وقفات احتجاجية للمحامين غدا أمام المحاكم
تعيش محاكم البيضاء عطلة مفتوحة، بسبب إضرابات كتاب الضبط التي انضافت إليها احتجاجات محامي المدينة نفسها، بعد أن قرروا في اجتماع مجلس هيأتهم الأخير، الدخول في حركات احتجاجية ضد الشلل الذي تشهد المحاكم ما أثر سلبا على أوضاعهم المادية بالدرجة الأولى وأدخل بعضهم في عطلة إجبارية بالإضافة إلى حقوق موكليهم ومقاطعة جلسات المحاكمة. وحمل المحامون الحكومة مسؤولية الوضع الذي يعيشه قطاع العدالة منذ أزيد من سبعة أشهر، في ظل غياب حل جذري لملف كتاب الضبط. إلى ذلك انضافت هيأة المحامين بتازة إلى الحركات الاحتجاجية وقررت مقاطعة جلسات المحاكمة خلال الأسبوع الجاري.
التوتر الذي يشهده القطاع منذ مدة يتفاقم بالإضرابات المتتالية لكتاب الضبط، التي تنطلق الأسبوع الجاري ابتداء من اليوم الثلاثاء لمدة 72 ساعة. واعتبر عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن ملفهم المطلبي وصل إلى نفق شبه مسدود وأنه يزداد تعقيدا، وأضاف السعيدي في تصريح للصباح أن الوضع الحالي يدعو إلى ضرورة عقد جلسة عمل يحضرها كل المعنيين لتبيان الصدق من الكذب على المستوى الواقعي ما بين تصريحات وزير العدل الذي يؤكد جدية مطالب هذه الفئة ويدافع عنها ووزير أول يعلن حسن نواياه في التعاطي الإيجابي مع الملف، ووزير المالية الذي ينفي إطلاعه على أي ملف يخص كتابة الضبط وحديثه عن حسابات سياسوية بين أطراف داخل الحكومة وأمين عام للحكومة صرح أخيرا أن وزارة المالية هي التي تضع الفيتو أمام ملف كتاب الضبط. واعتبر الكاتب العام أن ملف كتاب الضبط وضع الحكومة في مواجهة صريحة مع الفصل 28 من الدستور المغربي، كما كشف مستوى وحقيقة منهجية التعاطي الحكومي مع كل الملفات. واتهم السعيدي الحكومة باغتيال العدالة والمس بهيبة وأمن الدولة. وشهدت محاكم المملكة صباح أمس (الاثنين)، اعتصامات للموظفين منذ الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الثانية عشر زوالا. تم خلالها ترديد مجموعة من الشعارات المطالبة بالتطبيق السليم لمضامين الخطابات الملكية، لأجل إخراج نظام أساسي لكتاب الضبط.
وطالب بلاغ صادر عن النقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها بإعلان موقفها الصريح والواضح من تصريحات وزير المالية يسمح بتحديد المسؤوليات، كما يدعو الوزير الأول من جديد، اعتبارا لموقعه الدستوري كمنسق بين القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤوليته كاملة في ما يجري من تلاعب بمصير وتطلعات آلاف المواطنين المغاربة من موظفات وموظفي هيأة كتابة الضبط.
وثمن البلاغ موقف جمعية هيآت المحامين بالمغرب، بتسجيل تضامنه الكامل معهم في ما أصاب مصالحهم ومصالح المتقاضين من تعطيل جراء تعاطي الحكومة المرتجل مع الملف، وتعطيلها لمفهوم القضاء في خدمة المواطن مثلما عطلت ومازالت بلورة مشروع إصلاح القضاء ككل، ودعا إلى انتداب ممثلين عنهم في الوقفات التي سينظمها المحامون غدا (الأربعاء).
كريمة مصلي
