النقد الدولي يشكك في النموذج التنموي

خبراء المؤسسة اعتبروا أهدافه غير واقعية وصعبة التحقيق شكك خبراء صندوق النقد الدولي في إمكانية تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد داخل السقف الزمني المحدد، بالنظر إلى ما يتطلب تنزيله من موارد مالية ضخمة. ويشير معدو التقرير إلى أنه سيتطلب تمويله، سنويا، 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي السنوي، خلال خمس سنوات المقبلة، على أن ترتفع النسبة إلى 10 في المائة، ما يمثل موارد هامة يصعب توفيرها في ظل الظرفية الراهنة، إذ أن معدي النموذج يراهنون على تحقيق معدل نمو سنوي في حدود 7 في المائة، ما اعتبره خبراء المؤسسة المالية الدولية صعب المنال، مؤكدين أنه، في غياب ذلك، فإن تمويل النموذج سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع ملحوظ في مستوى المديونية، إذ سترتفع إلى 95.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2026، إذا لم يتم تحقيق مستوى النمو المحدد في النموذج التنموي، كما من شأن تنزيل النموذج التنموي الجديد أن يساهم في تفاقم عجز الميزانية. وأوضح خبراء النقد الدولي، في تقرير المهمة التي أنجزوها في إطار مشاورات المادة الرابعة لـ2022، أنه إذا كان تنفيذ الإصلاحات المتضمنة في النموذج التنموي بإمكانه تحقيق إنعاش محتمل هام بالمغرب، فإن التنفيذ الفعلي لها وانعكاساتها المنتظرة تظل محط تساؤل، إذ أن عدم الوصول إلى تسارع النمو بوتيرة عالية، سيجعل من الصعب توفير الموارد الضرورية لمباشرة الإصلاحات المنتظرة. وأوصت بعثة المؤسسة المالية الدولية بضرورة الإسراع في مباشرة إصلاحات هيكلية في المنظومة الجبائية لتوفير الموارد اللازمة، لتحقيق أهداف النموذج التنموي، من خلال إقرار ضريبة على الثروة، وعلى الميراث، وغيرها من المجالات التي تظل خارج دائرة الاقتطاعات الضريبية. كما شدد خبراء النقد الدولي، في إطار إجراءات توفير الموارد المالية، على ضرورة ترشيد نفقات الدولة، ما يفرض إصلاحات حقيقية في الوظيفة العمومية، بالنظر إلى أن الكتلة الأجرية تستنزف مبالغ هامة من ميزانية الدولة. وأكد تقرير البعثة أنه في ظل الظروف الحالية ومستوى النمو المنتظر خلال السنة الحالية والمقبلة، فإنه يصعب تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد داخل السقف الزمني المحدد، أي في أفق 2035. واعتبر التقرير أن النموذج التنموي الجديد يتضمن محاور إصلاح هامة وطموحة، من شأن تحقيق أهدافها أن يرفع وتيرة النمو بالمغرب، لكنها تظل صعبة التحقيق، بالنظر إلى الخصاص الذي يعانيه المغرب في عدد من المجالات، بالمقارنة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مثل جودة الموارد البشرية، إذ أن المغرب أقل بناقص 76 في المائة، من متوسط بلدان المنظمة، كما أن فارق كبير على مستوى الحكامة، وسجل الخبراء عددا من النقائص والفوارق التي تجعل من الصعب تحقيق أهداف النموذج التنموي، التي تظل، حسب خبراء المؤسسة المالية الدولية، طموحة جدا مقارنة بالواقع. عبد الواحد كنفاوي

النقد الدولي يشكك في النموذج التنموي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختفاء موثق سطا على 3 ملايير

المختلون ... خطيئة إغلاق "بويا عمر"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات