42% عانوا اضطرابات نفسية أو عقلية

نقص كبير في الأطباء والممرضين والتشريع لم يساير الوضع الجديد لم يكترث المسؤولون لتشييد المراكز الاستشفائية على مستوى مختلف الجهات والأقاليم، لأن أغلب المنتخبين على مستوى الجماعات الحضرية والقروية والأقاليم والعمالات والجهات، منشغلون أكثر بالمشاريع التي يقال عنها إنها تنموية، وتحقق لبعضهم عوائد من خلال المساهمة فيها عبر شركاتهم أو شركائهم. والمغاربة يحفظون عن ظهر قلب أسماء " 36" بالبيضاء، وبرشيد، والرازي في سلا، والمركز العشوائي والشعبي " بويا عمر"، الذي عانى فيه المصابون بأمراض نفسية وعقلية، ومدمنو المخدرات القوية، الكوكايين، والهرويين، بسبب سوء المعاملة، والتعنيف والضرب. ودق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على عهد رئيسه السابق، إدريس الأزمي، وكاتبه العام السابق محمد الصبار، الخطر، بدعوة الحكومة إلى تشييد مراكز الصحة النفسية والعقلية، دون جدوى، بل وجد المجلس الوطني مستشفيات شيدت على الورق. وأظهرت دراسة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن 42.1 في المائة من المغاربة عاشوا اضطرابا نفسيا أو عقليا في فترة من الفترات، بينما يعاني 26 في المائة من مجموع هؤلاء الاكتئاب، أي خمسة ملايين ونصف المليون شخص، ويعاني 9 في المائة القلق، و5 في المائة من الاضطرابات الذهنية، و1 في المائة مرض الفصام، أي 370 ألف شخص تقريبا، ويستهلك المغاربة غالبا علب أدوية الاكتئاب، وتهدئة الأعصاب المضادة لمرض الذهان، والحبوب المنومة. وتبعا لمخطط الصحة 2025، لا يتعدى عدد الأسرة الاستشفائية المخصصة للمرضى نفسيا وعقليا 2320 سريرا بالقطاعين العام والخاص. وحسب إحصائيات وزارة الصحة، يتوفر المغرب على 450 طبيبا نفسيا، و220 اختصاصيا نفسيا، و1400 من الممرضين. وتخصص الوزارة 6 في المائة من ميزانية الأدوية لفائدة برنامج الوقاية من هذه الأمراض، بما مجموعه 90 مليون درهم تقريبا. وبخصوص الطاقم الطبي، يشتغل 35 في المائة من الأطباء المختصين في الأمراض العقلية العاملين بالقطاع العام في المركزين الاستشفائيين الجامعيين بالبيضاء والرباط فقط، في حين يتوفر المغرب على مصحتين متخصصتين في معالجة الاضطرابات العقلية، وفقا لمضامين تقرير سابق أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية الصحية العقلية بالبلاد. وأحصت منظمة الصحة العالمية، عدد المصابين بالأمراض النفسية والعقلية بالمغرب، من خلال استهلاك الأدوية، علما أنها لم تجر أي مقارنة بين الذين يستعملون الدواء لعلاج الأمراض، والذين يستعملونه لأغراض أخرى مثل " القرقوبي"، وأدوية التأثير العقلي التي يستعملها الشباب وهم يلجون مدرجات ملاعب كرة القدم، أو أثناء ممارسة الاعتداء على المارة وسلبهم حاجياتهم، وأدوية تصنف في خانة الأقراص الهلوسة، من قبيل "الغالبون والأراتون" . وعانت المراكز الصحة العقلية، بسبب قلة الأطباء، وعدم تكوين الحراس والعاملين نساء وذكورا، ما جعل أغلب المرضى يفرون من المستشفيات في إطار هروب فردي أو جماعي كما حصل أخيرا في انزكان بفرار 14 نزيلا بسبب الاكتظاظ، إذ تم جمع المصابين بأمراض نفسية وعقلية بعد حادثة الاعتداء على أجنبية بسلاح أبيض. ولا تشترط وزارة الصحة على العاملين من حراس وممرضين وإداريين تكوينا في مجال علم النفس، أو علم النفس الاجتماعي، للاشتغال داخل مستشفى أو مركز يعالج المصابين بأمراض نفسية أو عقلية، أو هما معا. ولم يواكب التشريع المغربي في مجال الصحة النفسية والعقلية، الوضع الجديد بالمغرب، إذ يعود إلى 1959، من خلال الظهير الشريف رقم 1.58.295. وحاول الحسين الوردي، وزير الصحة الأسبق، تمرير مشروع قانون جديد لمكافحة الاضطرابات العقلية رقم 71.13، في 2016، لكنه اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الأطباء نتيجة العقوبات السجنية الواردة فيه، فتمكن فقط من تحرير " بويا عمر" وأطلق سراح المصابين بالأمراض العقلية والنفسية، الذين تم توزيعهم على العديد من المستشفيات العمومية وفي مراكز الإيواء والرعاية التي عانت بسبب الاكتظاظ، والاختلاط بين المتسولين المحترفين، والمصابين بأمراض نفسية وعقلية. ودق البرلمانيون ناقوس الخطر بعد إنجازهم مهمة استطلاعية في بعض المستشفيات الخاصة بعلاج الأمراض النفسية والعقلية، ووجدوا الحل في تشييد العشرات منها، مع توفير كل الأطقم الإدارية والطبية والتمريضية المتخصصة. أحمد الأرقام

42% عانوا اضطرابات نفسية أو عقلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زبيدة ... المضطربة الأنيقة

سلاسـل لكبـح اندفـاع مختليـن

مقالات ذات صلة