fbpx
وطنية

تقشف حاد في جماعات العطش

الداخلية تمنع المصادقة على المشتريات غير المتعلقة بتوفير الماء وشراء الشاحنات الصهريجية

فرضت الداخلية حالة التقشف القصوى في الجماعات ذات الخصاص البين في الماء، ورفض العمال المصادقة على قرارات اتخذتها في مجال دوائر العطش، سواء تعلق الأمر بمشتريات وصفقات تجهيز غير تلك الرامية إلى التخفيف من وطأة الجفاف.
وعلمت “الصباح” أن العمال اعترضوا على تمرير نفقات تجهيز، إذ اعتبروا أن السكان في حاجة إلى خدمات أخرى أكثر إلحاحا من الإنارة ومد الطرق، في إشارة إلى صعوبة التزود بالماء بعدما جفت جل السقايات العمومية.
وتوصلت سلطات الوصاية بشكايات من مستشارين في معارضة المجالس المذكورة تطالب بمنع برمجة اقتناء سيارات مصلحة لرؤساء الجماعات، في وقت تعيش فيه دوائر نفوذها شحا كبيرا في مياه الشرب وغياب مبادرات محلية لمواجهة موجة جفاف حادة ينتظر أن تتفاقم مع حلول الصيف، الذي تتضاعف فيه حاجيات السكان لهذه المادة الحيوية.
ودعا مستشارون إلى ضرورة الإسراع بإخراج مشاريع الماء الصالح للشرب المبرمجة في مخططات المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء، وكذا المشاريع المصادق عليها من قبل المجالس المنتخبة في إطار شراكات إلى حيز الوجود، مع الرفع وبشكل مستعجل من تدخلات الحوض المائي و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس المنتخبة لمواجهة موجة الجفاف، باتخاذ إجراءات استباقية بتوفير ناقلات صهاريج الماء الصالح للشرب، والعمل على برمجة مستمرة وواقعية لتأمين حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، وتخصيص دعم مالي وعيني للقيام بعمليات إغلاق الآبار المهجورة وغير المستغلة والتي توجد بكثرة بالإقليم، بشراكة مع المجالس المنتخبة ومكونات المجتمع المدني، وعدم إلقاء العبء على الملاك لوحدهم، بالنظر إلى الوضع الاجتماعي للأغلبية منهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها المنطقة.
وتلقت الداخلية دعوات بتسريع تنفيذ مشاريع تأهيل مراكز جماعات وتأهيل الأسواق، بناء على اتفاقيات مبرمة بين الجهات ووزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة والجماعات الترابية القروية.
وطالب مستشارون بجماعات العطش السلطات الإقليمية والمحلية والقطاع الحكومي المدبر للفلاحة بالإسراع في توزيع الأعلاف المدعمة والحرص على شفافية الاستفادة للمستحقين بأثمنة معقولة وبكميات مناسبة وبإشراك جمعيات المجتمع المدني، مع تبسيط إجراءات الاستفادة.
ونبهت أصوات غاضبة، في كواليس الجماعات المعنية بمخطط “تزيار الصمطة”، إلى ضرورة إخراج المشاريع المعلقة، من قبيل أقطاب جامعية مسجلة التأخر الحاصل في انطلاق الدراسة بالعديد من أقسام التعليم الأولي المبرمجة لهذا الموسم الدراسي المدعمة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في وقت لم يتبق من الموسم الدراسي سوى 3 أشهر، خاصة أن هذه الأقسام استوفت جميع الشروط من تأهيل المقرات وتكوين المربيات وتسلم التجهيزات.
واستنكر مستشارون التراجع الكبير الحاصل في حصة بعض الأقاليم من منح التعليم العالي، وعدم وفاء وزارة التعليم العالي بوعدها في الرفع من هذه الحصة، مطالبين بتعميم المنح الجامعية على جميع طلبة الإقليم دون تمييز.
ياسين قُطيب

 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى