مقترحات الإصلاح بين مؤيد ومعارض

الدولة تدافع عن اختياراتها والنقابات ترفض "الثالوث المشؤوم" وأن يكون الأجير والمشغل الحلقة الأضعف أثارت مقترحات إصلاح صناديق التقاعد الكثير من ردود الفعل المتباينة بين مؤيد ومعارض لها، ساهمت في إحداث جدل واسع بين السلطات الحكومية المختصة بالقطاع، والنقابات الرافضة لهذه الإصلاحات جملة وتفصيلا، إلى درجة تسميتها ب "الثالوث المشؤوم". وحاولت الحكومة، منذ عهد عبد الإله بنكيران وبعده سعد الدين العثماني، فرض مجموعة من المقترحات، الشيء الذي لقي معارضة كبيرة من قبل التمثيليات النقابية. ويتعلق الأمر برفع سن الإحالة على التقاعد إلى 64 سنة، ورفع مساهمة المشغل والمنخرطين إلى 4 في المائة، وتخفيض المعاش باعتماد الأجر المتوسط خلال السنوات الثماني الأخيرة من العمل، ومن 1.5 في المائة إلى 2 كقاعدة نسبية لاحتساب مقدار المعاش. وسعت وزارة المالية إلى إجراء العديد من الدراسات قبل إطلاق الإصلاحات المذكورة، وشملت جميع القطاعات العامة والخاصة، للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف، وتجاوز انعدام التجانس الموجود في منظومة التقاعد، قصد التعجيل بإصلاحها قبل أن تعلن إفلاسها الكامل، على أن تكون هذه الإصلاحات محور نقاش مع النقابات، سيما أن الهدف من ذلك البحث عن مخرج لضمان استمرارها، في ظل تعميم الحماية الاجتماعية. وتدافع الحكومة الحالية عن اعتماد إصلاحات جديدة لإصلاح التقاعد، انطلاقا مما حقق في الإصلاحات المعتمدة في 2016، من خلال المرور عبر ثلاثة مستويات، الأول يتكون من نظام أساسي إجباري يراد به الحصول على تضامن قوي لتحقيق الأهداف الاجتماعية المتمثلة في تعميم تغطية التقاعد، والثاني يتكون من أنظمة تكميلية هدفها رفع مستوى المعاش الذي يتضمنه المستوى الأول، والثالث يتكون من أنظمة إضافية بمساهمة اختيارية تروم رفع مستوى المعاش بالنسبة إلى الراغبين في ذلك. من جانبه، يرى محمد بوزاكيري، عضو الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مقترحات إصلاح صناديق التقاعد جعلت من المنخرط والمشغل الحلقة الأضعف والضحية في هذه الإصلاحات، سيما أن الإصلاحات المدرجة في إطار "الثالوث المشؤوم"، لا تخدم مصالحهما، إضافة إلى أن هناك بعض القطاعات لا يمكن للمنخرط أن يقوم بنشاطه المهني كما كان عليه في مرحلة الشباب، فمثلا لا يمكن لأستاذة التربية البدنية أن تقوم بدورها كما يجب في سن 64، والشيء نفسه بالنسبة إلى أفراد القوات المساعدة. وأضاف بوزاكيري في تصريح لـ "الصباح"، أن الحكومة منذ عهد عبد الإله بنكيران تجاوزت عمل اللجنة التقنية وألغته بصفة نهائية، وتجاهلت جميع الفرقاء والنقابات، وخرجت بـ "الثالوث المشؤوم"، الذي ستكون له عواقب خطيرة غير صحية على المتقاعدين والمنخرطين، مشيرا إلى أن صناديق التقاعد عرفت في المرحلة السابقة مجموعة من الأخطاء والتجاوزات. وكشف بوزاكيري أن مسألة الحصة تطرح الكثير من التساؤلات، إذ أن نسبة المساهمة بالنسبة إلى المشغل تتمثل في الثلثين والأجير الثلث، أما بالنسبة إلى الصندوق المغربي للتقاعد فتمثل النصف بالنسبة إلى الدولة والنصف للموظف، مضيفا أن التعريفة الحالية يستحيل معها العجز، وبصيغة أخرى أن الأفضل بالنسبة إلى الموظف أو الأجير الجديد جمع أمواله، عوض المساهمة بها في صناديق التقاعد. وختم المتحدث ذاته بالقول، إنه يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى أي مسؤول في أي صندوق أن يتحمل مسؤوليته، وأن الدولة ملزمة بإعادة النظر في المقترحات، ويجب القطيعة مع ما وقع في السابق، إضافة إلى أن الدولة تقدم مساهمتها من أموال الشعب، وعليها أن تقدم معاشا يليق بالموظفين والأجراء، بالنظر إلى اشتغالهم مدة طويلة. صلاح الدين محسن

مقترحات الإصلاح بين مؤيد ومعارض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سوء التدبير

سقوط متهم بالنصب على " حراكة "

مقالات ذات صلة