صناديق التقاعد … 1000 مليار في مهب التبديد
11 مسؤولا ضيعوا على الدولة مبلغا قد يسدد 80 في المائة من المديونية الخارجية
لم تسلم صناديق التقاعد من آفة ريع المناصب، إذ تكبد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ السبعينات وطيلة ثلاثة عقود، خسائر تجاوزت ألف مليار سنتيم، إذ قدر تقرير برلماني هذا الضياع بأنه ناهز موارد الدولة في 2001، بما فيها عائدات الخوصصة (136 مليار درهم).
ويمكن اعتبار ملف الصندوق المذكور أكبر عملية تبديد للمال العام في تاريخ المغرب بحجم 115 مليار درهم، لم تتمكن الدولة من تحصيل إلا 31 مليارا منها، ما ضيع على الصندوق، الذي يدبر نظام الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، فرصة تكوين احتياطات وتقوية وضعيته المالية اليوم لتجنب العجز المرتقب في 2023 على مستوى المعاشات.
وشكل الضياع المالي المرصود من قبل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، حوالي 80 في المائة من المديونية الخارجية للمغرب، إلى غاية آخر 2001، وقارب ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 بما يناهز 354 مليار درهم، ومرتين القيمة الإجمالية لشركة اتصالات المغرب سنة 2002.
وأصدر القضاء حكما في الملف ضد 11 مسؤولا داخل هذه المؤسسة العمومية، ما بين 1972 و1992، في مقدمتهم المدير العام الأسبق المدان بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، مع مصادرة ممتلكاته وأدائه غرامة على وجه التضامن مع محكومين آخرين لفائدة الدولة المغربية.
واستمرت المحاكمة في هذا الملف 5 سنوات بين 2011 و 2016 بإدانة المتابعين فيه بتبديد أموال عمومية، وهي الجناية التي تعرض، نظريا، مرتكبيها طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي للسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة.
وظهر الملف في شتنبر 2002، حين نشرت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي شكلها مجلس المستشارين، تقريرها بعد عمل استمر من نونبر 2001 إلى غاية ماي 2002. وجاء ضمن خلاصات التقرير أن مالية الصندوق وممتلكاته تعرضت لأضرار عديدة تسبب فيها سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة والمتكررة عبر السنوات، ما جعل الأموال الضائعة تُقدر بحوالي 47,7 مليار درهم صُرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني.
ويضم هذا المبلغ صنفين مما صُرف من خزينة الصندوق، الأول يهم تعويضات بدون حق وزيادة في مبالغ الصفقات وزيادة في تكلفة التسيير واختلاسات.
وجاء في التقرير أنه لو قام الصندوق بواجبه وحافظ على هذه الأموال التي حصل عليها والتي كان عليه تحصيلها، والتي بلغت 47.7 مليار درهم، ووضعها كودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، بسعر فائدة طبيعي أو بسعر سندات الخزينة المتداول في السوق، لوفر فوائد تناهز 67.7 مليار درهم، وإذا ما احتسب ذلك فمجموع الضرر المالي سيصبح 115 مليار درهم منذ 1972.
ياسين قطيب
