fbpx
الأولى

حرب سدود في البرلمان

أشعلت الوضعية الحالية للسدود فتيل مواجهة بين “بيجيدي” والاستقلال، إذ لم يتأخر “المصباح” في الرد على ما قاله نزار بركة أمين عام “الميزان” ووزير التجهيز والماء عن التأخر المسجل في المجال إبان عقد من حكم الحزب الإسلامي للقطاع، ما اعتبره إخوان بنكيران مزايدة سياسية فارغة والتصاقا بقاع ألف التعفن، في عز أزمة يعيشها المغرب جراء جفاف يذكر بقحط سنة 1981.

وأثارت نقاشات لقاء عقد أول أمس (الأربعاء) بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب بحضور بركة، للتداول في الوضع المائي بالمغرب، والتدابير الممكن القيام لعبور هذه الأزمة بأقل كلفة وخسائر، حفيظة العدالة والتنمية الذي وصف كلمة الوزير بأنها عوض أن تكون فرصة لاستنهاض الهمم وتجميع الجهود والاشتغال بالمستقبل من موقع الشراكة وتحمل المسؤولية الجماعية، تحولت إلى حصة لجلد الذات عبر توجيه سهام الاتهام للحكومة السابقة، وتحميلها المسؤولية عن الوضع المائي الحالي للمغرب، والقفز على الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه، وكأن المغرب كان خلوا من أي سياسة للماء ذات اعتبار ومحط تنويه دولي لا يمكن إنكاره، رغم الصعوبات الكبيرة والتحديات الخطيرة المفروضة عليه بحكم موقعه الجغرافي، وأيضا بسبب التحولات المناخية الناتجة أساسا عن الانحباس الحراري.

وسجل “بيجيدي” أن الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني بلغت أكبر إيقاع لإحداث السدود الكبرى في تاريخ المغرب، وهو برمجة خمسة سدود كبرى في السنة، وفي نهاية ولايتها  يوجد ما يناهز 30 مشروع سد كبير في مراحل مختلفة من مراحل الإنجاز، وأن الولاية الحكومية السابقة تجاوزت عتبة 300 ألف متر مكعب سنويا في تحلية مياه البحر والماء الأجاج، وهو رقم غير مسبوق.

وأشار الحزب أن ولاية العثماني سجلت أكبر الاستثمارات في قطاع الماء، إذ أن المكتب الوطني سجل استثمارات بمعدل ناهز 4.5 مليار درهم بين  2020 و2021 فقط وهذه استثمارات تهم 762 مدينة ومركزا على الصعيد الوطني، مع بلوغ إنتاج الماء الصالح للشرب رقما قياسيا وطنيا سنة 2021 تجاوز مليارا و300 مليون متر مكعب، وأن نسبة ولوج السكان إلى الماء الشروب بلغت في نهاية حكومة العثماني نسبة 98.2 في المائة.

وشدد “المصباح” على أن القطاع الإستراتيجي للماء ليس مجالا للمزايدات السياسية الفارغة، والإنجازات فيه تتم بشكل تراكمي وتحت التوجيهات الملكية، محذرا مما أسماه العبث والإساءة للبلد وللممارسة السياسية النبيلة.
ومن جهتهم، وجه نواب الأغلبية بمجلس النواب انتقادات لاذعة للتدابير الحكومية المتعلقة بملف الماء في العشر السنوات الأخيرة في إشارة إلى حكومتي العدالة والتنمية، اللتين قادهما عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، معتبرين أن أداء المسؤولين على هذا الملف، الذي شمل أحيانا أربعة وزراء، لم يرق للانتظارات الملكية ولحاجيات المواطنين في هذه المادة الحيوية.

ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.