قرصنـة 800 مليـون مـن المكالمـات

المحكمة قررت إجراء خبرة حسابية لتحديد حجم خسائر شركة اتصالات وجد موقوف نفسه أمام اتهامات بقرصنة 800 مليون من المكالمات الهاتفية من إحدى الشركات الفاعلة في الاتصالات داخل أرض الوطن، وتمت الاستجابة لملتمس إجراء خبرة حسابية طالب بها دفاعه للتأكد من حقيقة الأموال المختلسة، بعد اتهامه من قبل الممثل القانوني للمؤسسة المشتكية أنه كبد الشركة الأم في مبلغ يقترب من المليار سنتيم. وعرض الموقوف في حالة اعتقال في جلسة حضورية بالقاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الإدارية للمملكة، زوال الاثنين الماضي، بعدما احتفظت به النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1 بسلا، مباشرة بعد تقديمه أمامها من قبل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط. ووجد الموقوف نفسه أمام اتهامات ترتبط بالولوج إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وإحداث عطب فيه بغرض الاحتيال وإلحاق ضرر بالغير، قبل أن تكتشف الشركة الفاعلة في الاتصالات أن شخصا قرصن المكالمات الهاتفية، وسجلت شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية طالبت فيها بالتحقيق مع مجهول أو مجهولين بسبب استهداف النظام المعلوماتي للمؤسسة وتحويل المكالمات الهاتفية عبر الخارج مع اختلاسها بالتدليس التقني، ليتقرر فتح بحث قضائي في الموضوع، ظل مفتوحا من قبل مصالح الضابطة القضائية. وساعد الخبراء التقنيون العاملون بالشركة المطالبة بالحق المدني مصالح فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية والشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى بالعاصمة، في الاهتداء إلى هوية المتورط الرئيسي في اختلاس المكالمات الهاتفية، ليصل المحققون إلى هويته بعد استخدامه لآلية تحويل المكالمات رصدتها الشركة المكلفة بعدما اقتناها الظنين في ظروف غامضة، واستعملها في تحويل المكالمات، علما أنه يمنع على مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة ومختلف المتدخلين من أمن وطني ودرك ملكي، الترخيص بإدخال هذه الآليات دون تصريح مسبق. ولم يكن الموقوف يعتقد أن مهندسي الاتصالات بالشركة المتضررة سيصلون إليه، بعدما ظل يعتكف ببيته لتفادي إثارة الانتباه، قبل أن تداهم الشرطة بيته وتقتاده إلى مقر التحقيق، لتأمر النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية وبتمديد الحراسة له مدة ثلاثة أيام، من أجل إماطة ظروف وملابسات الواقعة. وستساعد الخبرة التقنية، التي سيتكلف بها خبير قضائي محلف في الوصول إلى حقيقة حجم الضرر المالي الذي لحق بالمؤسسة المطالبة بالحق المدني، وستعتمد المحكمة على نتائج هذه الخبرة في إصدارها للحكم الذي سيتلاءم وطبيعة الأفعال الجرمية المرتكبة. عبد الحليم لعريبي

قرصنـة 800 مليـون مـن المكالمـات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عين الشق ... حكاية النشأة والنواة

النفايات المنزلية تستنفر الداخلية

مقالات ذات صلة