رواح: الخبراء يشاركون القاضي في أحكامه

رئيس المجلس الوطني لخبراء العدل قال: إن قرارات محكمة النقض ألزمت القاضي بنتائج الخبرة

قال إدريس رواح، رئيس المجلس الوطني لخبراء العدل، إن الخبراء القضائيين يشاركون اليوم في الأحكام مع القضاة. وأوضح الدكتور رواح أن أغلب النزاعات حاليا فيها شق تقني وآخر قانوني، والقاضي غير مختص في الشق الأول، إذ بات برأيه فصل النزاعات يتطلب اللجوء إلى الخبرة، مشيرا إلى قرارات كثيرة صدرت عن محكمة النقض ألزمت القاضي بنتائج الخبرة.

أجرى الحوار:عبدالحليم لعريبي-تصوير (عبدالمجيد بزيوات)

< مشروع هذه المدونة ما زال يحترم من قبل أعضاء المجلس الوطني لخبراء العدل، لكن المجلس لا يستطيع فرضها، بل وزارة العدل عليها الانخراط معنا في هذا التخليق بصفة عامة، لأنها الوصية على قطاعنا.فمقترح المدونة صادقنا عليه في جمع عام قبل ثماني سنوات ونشرناه على نطاق واسع لكنه ظل حبيس مرحلة ثماني سنوات.

< نحن أبناء الدار ونخضع لوزارة العدل، ولا ننتظر شركاء كثرا، بل حددنا مجموعة من الأمور المرتبطة بالشرعية والتجرد والنزاهة والمساواة والكفاءة والنجاعة والسرية واللباقة والتضامن، وقمنا بشرح هذه المفاهيم من أجل فهم صياغاتها، كما تطرقنا إلى الواجبات في علاقة الخبير مع أطراف الدعوى، وتجاه زملائه، كما تكلمنا في مواضيع عائدات الخبير المرتبطة بالخبرات الحرة لأنه يصعب العيش على عائدات خبرات المحاكم فقط.

< نعم أتعاب المحاكم تبقى هزيلة، لأنها تحدد من قبل القاضي، وتبقى خاضعة لسلطته التقديرية، أما أتعاب الخبرات الحرة تحدد من قبل الخبير، وتكون أتعابها جد كافية من أجل عيش أفضل. وبعض المتقاضين أصبحوا أذكياء ويختلقون النزاع للاستفادة من خبرة قضائية ضعيفة الأتعاب، عوض اللجوء إلى قسمة حبية أو قسمة الموجودات التي تبقى أتعابها جد محترمة، لأنه يعلم أن الخبير سيطلب منه ما بين 10 بالمائة و15 بالمائة. ولهذا فالمتقاضون يخسرون 50 درهما فقط، ويقدمون مقالا من أجل نزاع مختلف، ويجد الخبير المكلف من قبل المحكمة نفسه أمام مهام جسيمة بأتعاب هزيلة، ولهذا نطالب بأتعاب محترمة من أجل تغطية المصاريف، والآن أتوفر على ملف مهندس خبير كلفته المحكمة في قضية فوجد نفسه أمام 27 طرفا فيها، وعليه استدعاؤها بطريقة قانونية، وباتت الطرق التقليدية متجاوزة في التبليغ كالبريد المضمون، وعليه تكليف مفوضين قضائيين للقيام بالمهمة، ما يرفع كلفة الخبرة.

< مطالبنا للجهة الوصية هي ضرورة مراقبة النزاعات المفتعلة من قبل بعض المتقاضين، لأنها تؤثر سلبا على مالية الخبير، وللمساعدة في تخليق المهنة يجب مراجعة الأتعاب وذلك بتبني جدول للأتعاب.

< الخبير يساعد في فك مجموعة من الخيوط المتشابكة، وأصبحت جميع المؤسسات تشتغل بمنظومات معلوماتية متطورة، بعدما انتشر ذلك بشكل كبير في سياق العولمة. وهناك بعض غرف جرائم الأموال تلجأ إلى خبير من أجل معرفة وجود اختلاس أم لا، ويكلفون بها تارة خبراء بعيدين كل البعد عن الاختصاص ظنا منهم حسن الاختيار.

< بالطبع الأنظمة المعلوماتية صارت مهمة في حياتنا بصفة عامة، والخبير يتدخل حتى في ملفات أحكام قضاء الأسرة، فمثلا حينما تقر الزوجة أنها أنجبت ابنا من زوجها قبل الحصول على طلاق، وأنها قامت باختبار الكشف عن الحمل أثناء وجود الزوج داخل مختبر معين، في الوقت الذي ينكر فيه الزوج جملة وتفصيلا، ولهذا مهمة الخبير هي الانتقال إلى المختبر تحت إشراف القضاء، للحسم في أمور تقنية، وفي إحدى الحالات اكتشفت شخصيا أن الاختبار مر بعد الطلاق. ولهذا يتجسد دورنا أيضا في تحسيس المحاكم بهذا النوع من الخبرة.

< نعم الإشكالات كثيرة ومتعددة ومن ضمنها تعيين المحكمة أحيانا لثلاثة خبراء مسجلين في الشعبة نفسها، وتجد أن كل خبير أخذ اتجاها، ما يطرح جدلا، والخبرة الثلاثية موجودة حتى في أوربا، لكنها لا تعطى الاختصاص نفسه، بل ينجزون خبرات باختصاصات متفرقة وهي أمر مهم. وبحكم اشتغالي أيضا خبيرا لمحكمة الاستئناف بفرساي الفرنسية سبق أن كلفت من قبل القضاء لإجراء خبرة حول حريق بمصنع، فطلب القاضي من كل خبير موضوعا معينا وعين فيه ثلاثة خبراء الأول بالأنظمة المعلوماتية والثاني في الحرائق والثالث في أنظمة “روبوتيك”.

< تقريبا 80 شعبة والمتفرع عنها حوالي 167، وبهذه المناسبة طالبنا عدة مرات الوزارة الوصية بمراجعة الشعب وحصرها حسب التطور التكنولوجي في عدد منطقي.

< نعم بشكل كبير، لكن اليوم هناك الحديث عن تحسين وضعية القضاء بهدف تخليقه، لكن يظهر أن هناك عدم الالتفات إلى بعض المهن المتدخلة ولها دور أساسي في صنع القرار القضائي من ضمنهم الخبراء. وهناك نزاعات يومية في وقتنا الراهن فيها شق تقني وآخر قانوني، فالأول لا يتوفر فيه القاضي على تخصص، ولهذا لا أتفق مع من يقول إن القاضي هو خبير الخبراء، بل هو خبير قانون، والقرار القضائي يبنى على الشق التقني، وبالعودة إلى مجموعة من قرارات محكمة النقض نجد أن المحكمة تقول إن القاضي ملزم بنتائج الخبرة، ولا يمكن أن يستبعدها إلا بخبرة أخرى.
المجلس انخرط في مشروع رقمنة العدل

< منذ تأسيس المجلس الوطني لخبراء العدل في 2011 وهو منخرط في مشروع الرقمنة وقد أنجز عدة مشاريع كقاعدة معلوماتية تتضمن المعطيات الشخصية المهنية للخبراء تحين سنويا حسب الجريدة الرسمية، من ضمنها كذلك قاعدة اجتهادات قضائية للخبرة والخبراء بمحرك بحث جد متفوق، وأنجز كذلك أحد البرامج المتعلقة بالتواصل الإلكتروني للسادة الخبراء وجرى تقديمه إثر يوم دراسي نظمه المجلس بحضور السلطة القضائية ووزارة العدل ووكالة التنمية الرقمية تتمثل في الإشعار الإلكتروني للخبير إثر تعينه في ملف ما ويتوصل عبر رسالة نصية بالإشعار وكذلك عبر عنوانه الإلكتروني، كما لنا مشاريع مستقبلية تهم إحداث محيط خاص بالخبرة جرى تقديمه كذلك أخيرا.

في سطور:
– من مواليد 1952 بسلا
– دكتور في علوم الإعلام اختصاص”صوت/ صورة، ومعلوميات الاتصال” بجامعة باريس 1990.
– خبير في الإجرام المعلوماتي لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي منذ 2013.
– خبير في المعلوميات لدى محكمة النقض منذ 2008، وأيضا لدى محكمة الاستئناف بالرباط منذ 1990، وأيضا لدى محكمة الاستئناف بفرساي الفرنسية منذ 1993.