براءة «مفاجئة» لرجلي أمن بالقنيطرة

شهادة عون سلطة تقلب الطاولة على الضابطة القضائية واستبعاد محاضر الفرقة الوطنية

فاجأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء أول الاثنين الماضي، متتبعين للشأن القضائي، من قضاة ومحامين ومصالح أجهزة أمنية مختلفة وفاعلين جمعويين، بإصدارها حكما ببراءة رجلي أمن من الاتهامات المنسوبة إليهما في تلقي رشوة، رغم إعادة اعتقالهما من جديد من قبل النيابة العامة، ليغادرا السجن في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، بعد محاكمة ماراثونية.
واعتبرمتتبعون أن القرار القضائي الذي أصدره الأستاذ عبد الرزاق الجباري، يبقى “جريئا” للمرة الثانية، بعدما سبق للقاضي المقرر ذاته، أن أطاح بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ورفع الاعتقال عن رجلي الأمن، قبل أن تعيد النيابة العامة اعتقالهما للمرة الثانية.
وبعد صدور الحكم القضائي، وجدت أطراف لها علاقة بالملف نفسها في موقف محرج، وبات الأمر يتطلب إعادة فتح بحث في الموضوع من قبل الوكيل العام للملك.
وتعود وقائع النازلة إلى منتصف شتنبر الماضي حينما ربط عون سلطة الاتصال بالأمن لإخباره بأن شقيقه يتعرض للابتزاز أثناء إيقافه من قبل ضابط أمن ومفتش تابعين لفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، وينتظران إحضاره مبلغا ماليا مقابل الإفراج عنه وعدم تقديمه أمام العدالة.
لكن العون تراجع، في جلسة الأسبوع الماضي، عن أقواله، ليؤكد بأنه لم يصرح بالمعطيات التي كانت وراء سقوط الأمنيين، ما أثار علامات استفهام حول ظروف وملابسات إيقاف رجلي الأمن، وبتر جزء كبير من الشريط المسجل لهما، في الوقت الذي وجهت اتهامات لهما بابتزازهما الظنين المبحوث عنه في الاتجار بالخمور بدون ترخيص، واقترحا عليه تسليم مبلغ مالي مهم مقابل إخلاء سبيله وعدم تقديمه إلى المحاكمة، لكنه رفض العرض المقدم له، وفي نهاية المطاف حددا معه مبلغ 2000 درهم، بعدما وعدهما بربط الاتصال بشقيقه العون لإحضار المبلغ، لكن شقيقه ربط الاتصال بمسؤول أمني وناشط جمعوي ليتوجه إلى محيط المحطة الطرقية بعاصمة الغرب ويعثر على رجلي الأمن مع “الكراب” بدون وضع الأصفاد على يديه.
وأناطت النيابة العامة البحث التمهيدي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد الانتقال من البيضاء إلى القنيطرة للبحث مع المتورطين، وأمر وكيل الملك ومعهما رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معها في جرائم الرشوة والابتزاز، وفور إحالتهما عليه، اتخذ قرار الاعتقال الاحتياطي، لكن المحكمة كان لها توجه آخر في رفع الاعتقال واستبعاد محاضر الفرقة، بسبب الخرق الشكلي للمسطرة الجنائية، كما عاب متتبعون على النيابة العامة التي كانت تشرف على البحث عدم الانتباه للخرق الشكلي.
وبعدما استبعدت المحكمة المحاضر واعتمدت على ماراج داخل قاعة التلبس، مم فاجأ العون القاضي المقرر بمعطيات لا علاقة لها بما دون بمحاضر الضابطة القضائية، وأصدر الجباري قرار البراءة بعدما فسر الشك لفائدة الأمنيين.
وفي ظل الجدل المحتدم وضعت النازلة محرري محاضر الضابطة القضائية والنيابة العامة في قفص الاتهام، والتي بات عليها إعادة فتح تحقيق قضائي في النازلة برمتها، بعدما تراجع العون عن تصريحاته، للتأكد ما إذا كانت هناك رغبة أطراف خفية في تصفية حسابات مع الشرطيين، سيما أن بعض القضايا الأخرى أصدرت فيها محاكم أحكاما بالبراءة لفائدة أمنيين ودركيين بعد عودة الملفات من النقض، وبات القضاء الجالس يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتكوين قناعته، خوفا من تحويل كمائن النصب بعد الاتصال بالخط المباشر إلى انتقام.

عبد الحليم لعريبي