التزوير يورط مستشارا جماعيا بتطوان

قاضي التحقيق أمر بإيداعه السجن بعد شهر من تمتيعه بالسراح مقابل 100 مليون فاجأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، أخيرا، مستشارا جماعيا ينتمي إلى الأصالة والمعاصرة، بقرار إيداعه السجن المحلي «الصومال»، بجناية التزوير والنصب، بعد أن متعه منذ أزيد من شهر بالسراح المؤقت، مقابل كفالة 100 مليون. ويواجه المستشار تهما ثقيلة، وهي التزوير في محررات عرفية والنصب ومباشرة مساطر قضائية دون موجب قانوني وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة، بناء على شكاية تقدم بها ثري يتحدر من طنجة، وهي التهم التي أكدتها التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وأفادت مصادر «الصباح»، أن تعيين وكيل عام للملك جديد بمحكمة الاستئناف بتطوان، وتمسك قاضي التحقيق بتطبيق القانون كان وراء صدور قرار الاعتقال، بعد أن خلف تمتيعه بالسراح المؤقت تذمرا لدى الطرف المشتكي. وورط المستشار الجماعي، رئيس جماعة مارتيل، التي كانت مسرحا لعملية تزوير الوثائق والإمضاءات، إذ صدر في حقه قرار إغلاق الحدود، وموثق بالمضيق موضوع سبع مذكرات بحث وطنية، بعد أن صدر في حقه حكم غيابي بتهمة النصب وخيانة الأمانة، بعد أن تواطأ معه في تزوير اعتراف بدين عبر رفع قيمته من 100 مليون إلى مليار سنتيم. وحسب شكاية الثري المشتكي، فإنه طلب من المستشار مساعدته، بحكم نفوذه الكبير، في نزاع قضائي أمام المحكمة التجارية، مع ورثة عقار بطنجة مساحته أربعة هكتارات، يملك حصة فيه، إذ ادعى الورثة أنه باع نصيبه لوالدهم الراحل مقابل 250 مليونا. وأكد الثري الطنجاوي أنه وضع المبلغ بصندوق المحكمة، وحرر للمستشار المعتقل وكالة، تم تصحيح إمضاءاتها ببلدية تطوان، للإنابة عنه في جميع الإجراءات القضائية والإدارية الرامية لتسوية النزاع القضائي، مع استفادته في حال بيعه العقار من عمولة بقيمة مليار و300 مليون سنتيم. إلا أن العلاقة بين المشتكي والمستشار ستتوتر، بعد أن كسب خصومه الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، قبل أن تنقض محكمة النقض الفرار الاستئنافي، وتحيله على تجارية فاس للبت فيه من جديد، إذ سحب الوكالة منه بإشعار من مفوض قضائي، وبعد رفضه ذلك، تم رفع دعوى قضائية في الموضوع، إلا أن المحكمة قضت أن الوكالة سارية المفعول وأن للمستشار الحق في الاستفادة من العمولة بعد بيع العقار. واستغل المستشار الحكم، للحجز على عقارات الثري، ضمانا لقيمة العمولة المضمنة في عقد الوكالة، ما اضطر الطرفين إلى الدخول في صلح، وتحرير تنازلات لدى موثق بالمضيق، يسقط فيها الثري جميع المتابعات والشكايات ضد المستشار الجماعي، مقابل رفع الحجز عن ممتلكاته. وبعد تحرير التنازلات، تم تصحيح الإمضاءات بجماعة مارتيل، ليجد الثري نفسه في دوامة ابتزازات، بداية بمطالبته بمبالغ كبيرة مقابل التوقيع وثانيا تعمد إسقاط بند رفع الحجز التحفظي. ولإنهاء الخلاف، قرر الثري تحرير عقدي اعتراف بدين لدى الموثق لفائدة المستشار، الأول بقيمة 20 مليونا لتسديد أتعاب المحامي الذي ترافع ضد الورثة و80 مليونا عمولة بعد بيع الأرض بطنجة، فاكتشف أنه تم تزوير العقدين، إذ صار مدينا للموثق في 20 مليونا وللمستشار في مليار سنتيم بعقود مزورة، كما طال التزوير التنازلات أيضا. مصطفى لطفي

التزوير يورط مستشارا جماعيا بتطوان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منظمـو التظاهـرات الفنيـة... المـوت البطـيء

قطـع الأرزاق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات