اختطاف ابن مسؤول عسكري بكلميم

عصابة احتجزته بكوخ وطالبت بفدية وتنسيق أمني أطاح بها

عاش مسؤول عسكري بكلميم، أخيرا، لحظات عصيبة بعد تعرضه لواقعة إجرامية على طريقة الأفلام الهوليودية، تمثلت في اختطاف ابنه واحتجازه والمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحه.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن العصابة التي تتكون من خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و35، يتزعمهم جانح من ذوي السوابق، اختطفت ابن المسؤول العسكري، في وقت متأخر من الليل، لتقتاده إلى وجهة مجهولة، قبل ربط الاتصال بوالده ومطالبته بفدية 50 ألف درهم، مقابل إطلاق سراحه.

وأضافت المصادر ذاتها أن أفراد العصابة الإجرامية لم يكتفوا بجريمة الاختطاف، بل قرروا احتجاز الابن المختطف ثلاثة أيام وسط كوخ بضواحي كلميم، لمواصلة الضغط على والده وعائلته وابتزازهم لتسليم مبلغ الفدية المطلوب.
وكشفت مصادر متطابقة أن والد الضحية اضطر، خوفا على حياة ابنه من بطش العصابة، إلى تسليم أفرادها ثلاثة ملايين، تسبيقا على المبلغ المطلوب، مقابل تسلم ابنه، قبل أن يتم نقض العهد بمواصلة احتجازه، ثم فرار المشتبه فيهم والتخلي عن الضحية وسط الكوخ، في محاولة لتجنب الإيقاع بهم.

وأوردت مصادر «الصباح» أن المسؤول العسكري سارع إلى إشعار المصالح الأمنية بمضامين الواقعة الخطيرة، إذ كشف تلقيه اتصالات هاتفية من قبل المشتبه فيهم يطالبونه فيها بأداء مبالغ مالية على سبيل الفدية مقابل إطلاق سراح فلذة كبده، بعد أن تم اختطافه واحتجازه.

واستنفرت تلك المعطيات الخطيرة، العناصر الأمنية بكلميم لفك اللغز المحير، إذ نتيجة للأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة، وكذا عمليات التتبع الدقيقة التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية تم في ظرف وجيز التوصل إلى هوية المشتبه فيهم.
ومن أجل تشديد الخناق على أفراد العصابة ومحاصرتهم، تم التنسيق بين عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم ونظيرتها بطانطان، ما مكن من إيقاف المشتبه فيهم في عمليات متفرقة، ومازالت الأبحاث متواصلة لإيقاف المشتبه فيه الخامس الذي مازال في حالة فرار.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن زعيم العصابة الإجرامية من ذوي السوابق القضائية، مبحوث عنه من قبل المصالح الأمنية لتورطه في قضية تتعلق بمحاولة القتل بالسلاح الأبيض في حق أحد الضحايا، قبل أن يتجه لتشكيل تنظيم إجرامي متخصص في الاختطاف والاحتجاز للمطالبة بفدية، من أجل تحقيق الاغتناء غير المشروع.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، ولتحديد جميع أنشطة وامتدادات العصابة الإجرامية، لإيقاف جميع المتورطين المحتملين.
وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يباشر تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معهم، في انتظار إحالتهم بعد انتهاء الأبحاث القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، من أجل الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية.

محمد بها