الملايير تطيح برئيس ودادية سكنية بسطات

وعد المنخرطين بتسليمهم البقع خلال ثلاث سنوات وبعد 12 سنة صاروا مدينين بسبب الضريبة على الأراضي غير المبنية أمرت النيابة العامة بسطات، أخيرا، بإيداع رئيس ودادية سكنية السجن المحلي، بعد تقاطر شكايات منخرطيها يتهمونه بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة في مبالغ قدرت بالملايير. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الودادية السكنية التي انطلقت أشغالها منذ 12 سنة، ما زالت تشهد مشاكل كبيرة، رغم التزام أغلب المنخطرين بتسديد واجبات الاستفادة من بقع أرضية، أقلها ثمن 40 مليونا، مشيرة إلى أن أغلب المنخرطين من المقيمين في الديار الأوربية. وشددت المصادر على أن رئيس الودادية وضع المنخرطين في ورطة حقيقية مع مصلحة الضرائب، إذ بعد أن قدم لهم وعودا بتسلم بقعهم في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات، سارعوا إلى تسجيلها لدى مصالح الضرائب لأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، ليجدوا أنفسهم بعد 12 سنة مدينين للضرائب في مبالغ مالية مهمة، إضافة إلى ذعائر ورسوم إضافية وصفت بالمهمة، دون أن يستفيدوا من بقعهم الأرضية. وتحدث متضررون عن ملايير من أموال المنخرطين، تصرف فيها رئيس الودادية بطرق مشبوهة، إذ خصص قسم كبير منها لإنجاز أشغال التهيئة وتجزيء عقار الودادية، والذي قدرت مساحته بأزيد من 10 هكتارات، إذ أوكلت المهمة إلى شركات في ظروف مشبوهة، دون احترام المعايير وتعمد رفع تكاليف الصفقة. وما زال العديد من الضحايا يتقاطرون على مصلحة الشرطة القضائية بسطات، بعد إشعارهم باعتقال رئيس الودادية، بناء على شكايات سابقة، إذ تقدموا بدورهم بشكاياتهم وتم الاستماع إلى إفاداتهم، في حين سارع آخرون إلى ربط الاتصال بمسؤولين، من أجل الوصول إلى حل يمكنهم من بقعهم، التي سددوا ثمنها كاملا، عبر تسهيل بعض المساطر الإدارية، ومن ثم تحفيظها بالمحافظة العقارية. وتأسست الودادية السكنية في منذ سنوات عديدة، إذ قدم رئيسها عروضا مغرية، عبارة عن بقع أرضية من مساحات متنوعة للسكن، وأخرى خاصة بمشاريع تجارية، مستغلا كبر مساحة العقار وموقعه الإستراتيجي بسطات، فلقي المشروع حينها إقبالا كبيرا، سيما من قبل العاملين في المهجر، إذ سارع الجميع إلى تسديد واجبات الانخراط وأداء ثمن البقعة حسب مساحتها كاملا، مع وعود بالشروع في البناء في ظرف لا يتجاوز ثلاث سنوات. مصطفى لطفي

الملايير تطيح برئيس ودادية سكنية بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتباك القانون والشرع

الاغتصاب الزوجي... تضارب الحقوق

مقالات ذات صلة