شكايات كيدية لتصفية حسابات

حالات معزولة تنقلب رأسا على عقب ضد المشتكيات بتهمة الوشاية الكاذبة كثيرة هي الشكايات الكيدية بين الأزواج من أجل توريط بعضهما في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو ما يسمى الاغتصاب الزوجي، الذي تكون فيه الزوجة مشتكية وترغب في تنيصب نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني. لكن القضاء لا يتسرع في مثل هذه القضايا ويلجأ إلى اعتماد مختلف الوسائل المتاحة له مسطريا لإثبات هذا النوع من الجرائم بسبب حساسيته واستعماله في تصفية الحسابات والانتقام. ويقول مسؤول قضائي سابق إنه حينما ترد على النيابة العامة شكايات من هذا القبيل، يتخذ النائب المكلف بمعالجة الشكاية كافة الاحتياطات قصد عدم تسريب الموضوع إلى العلن، وتتوفر النيابة العامة برأيه على ما يلزم من عدم تسريب الموضوع، للقيام بأبحاث سرية من أجل معرفة طبيعة العلاقات بين المشتكية والمشتكى به، وما يطبعها من خلافات قبل الولوج إلى القضاء. ولا يخفي النائب أنه حتى القضاء الجالس يصعب عليه تكوين قناعته سيما حينما يرتبط الأمر بالإحالة عليه لترتيب الآثار القانونية، مضيفا أن هذا النوع من القضايا وإن اشترك القضاء مع الفعاليات النسائية الحقوقية لمعالجته، يبقى حالات معزولة، لكن أغلبه يرتبط بوشايات كاذبة هدفها تصفية حسابات بين الأزواج، والجر بين الأطراف إلى ردهات المحاكم والسجون. ويضيف المتحدث نفسه أن القضايا التي أصدرت فيها أحكام تبقى محسوبة على رؤوس الأصابع، وأن الوشايات في هذا الموضوع تعتبر بمثابة الطريق نحو أقسام قضاء الأسرة من أجل التطليق. ولا يخفي المصدر نفسه أنه في سياق الضغط النفسي والجسدي الذي باتت تعيشه الزوجات المشتغلات يساهم ذلك فعلا في وجود مشاكل للرجل الباحث عن فراش الزوجية، مضيفا أن هذه المشاكل حاضرة، لكن يجب أن تعالج في سياق أسري داخلي، بدل الولوج إلى القضاء والتشهير بين الطرفين، مشيرا إلى أن خروج العديد من الزوجات سيما الشابات إلى مواقع التواصل الاجتماعي لا يكون هدفه التشكي بالدرجة الأولى من عدم القدرة على الاستجابة لرغبات الزوج. ويعتبر المسؤول السابق أن زوجات طلبن الطلاق بسبب عدم تحقيق المتعة الجنسية مع أزواجهن نتيجة مرض العجز الجنسي، وكان وراء قبول طلبات ويعتبر هذا النوع "تطليق للضرر". مضيفا أن هناك نوع ثان وراء طلب التطليق وهو عدم قدرة تحمل الزوجة للممارسة الجنسية مع الزوج ما يدفعها إلى طلب فسخ العلاقة الزوجية، وتكون في بعض الأحيان ممارسات شاذة وراء اقتناع قضاة بقبول مثل هذه الطلبات. ويؤكد القاضي السابق أنه في حال عدم قدرة الزوجة على تلبية ممارسات يفهم منها أنها "شاذة" عليها اللجوء إلى أقسام قضاء الأسرة، بدل مكاتب النيابة العامة والضابطة القضائية ومواقع التشهير، لأن ذلك ينعس عليها سلبا وعلى محيطها. عبدالحليم لعريبي

شكايات كيدية لتصفية حسابات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدكاترة الموظفون يشلون الإدارات

تفويت عقارات جماعية يستنفر عمالا

مقالات ذات صلة