ذوو الإعاقة مستاؤون من التكوين المهني

عدم تكييف امتحانات الولوج وغياب الولوجيات واستمرار التمييز تغضب الأسر اشتكى الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، من استمرار التمييز في مراكز التكوين المهني، واستفحال القرارات الإقصائية والتسيير الاعتباطي، الذي يحول دون مواصلة دراستهم بمراكز التكوين المهني، ومنعهم من حقوقهم في التكوين والتعلم. وفي هذا السياق يقول، أحمد حوات، رئيس الشبكة المغربية للتأهيل المجتمعي، إن «التكوين المهني في بلادنا غير دامج، ولا يقبل الاختلاف، إذ هناك مذكرتان صدرتا في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، الأولى في 2019 والثانية في 2020، مفادهما تيسير ولوج ذوي الإعاقة إلى التكوين، والواقع أننا لا نجد على الأرض هذا التيسير، بل هناك حيف في حق ذوي الإعاقة، ففي الوقت الذي تحصد فيه هذه الفئة نسب نجاح عالية، ونجد صعوبة كبيرة في ولوجها التكوين، نقول إن هناك إشكالا يجب علاجه». وأضاف حوات «نفتقد اليوم في التكوين المهني، إلى المضامين التي نص عليها دستور المملكة والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، والتي تؤكد على أن التعليم يجب أن يكون دامجا لذوي الإعاقة، وهو ما نجد بوادره في التربية الوطنية، رغم وجود صعوبات لكن القطاع بدأ في استيعاب الأمر، لكن في التكوين المهني هذا المبدأ غائب تماما». وأما بالنسبة إلى الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة في التكوين المهني، فيتساءل حوات، «هل هناك تكوين خاص للأساتذة في مجال الإعاقة؟ وهل هناك تكييف لمباريات الولوج وامتحانات المراقبة المستمرة؟ وهل هناك تكييف في ما يتعلق بالتوحد أو فئة المكفوفين؟ الحقيقة أن لا شيء من هذا موجود على أرض الواقع». وتابع المتحدث ذاته، أن هناك غيابا تاما للولوجيات في مؤسسات التكوين المهني، مبرزا أنه «لا نقصد بها المعمارية فقط، بل بنية استقبال كل الفئات، على سبيل المثال لغة الإشارة بالنسبة إلى الإعاقة السمعية، ولغة «برايل» ومكونين خاصين بالنسبة إلى المكفوفين، وأيضا الوسائل التي تستخدم في تعليم المصابين بالشلل النصفي». ويضيف حوات، أن «مذكرتي أمزازي، نصتا على إحداث لجان داخل كل مركز، من أجل استقبال وتوجيه ذوي الإعاقة وتتبعهم، ولم يتم تفعيل هذه اللجان، والأغرب من هذا، أن هناك بعض المراكز، تتعامل مع ذوي الإعاقة بألفاظ قدحية، وهذا يحز في النفس، في دولة الحق والقانون والمساواة». وتابع المتحدث ذاته، أن «هناك شبابا من ذوي الإعاقة، في حاجة إلى مرافقة الحياة المدرسية، وهذه المراكز لا تفتح الباب أمامهم، مع بعض الاستثناءات القليلة». ومن جهة أخرى، يقول حوات، إن «كل المشاكل سالفة الذكر، تتعلق فقط بالشباب ذوي الإعاقة الذي يتوفرون على شهادات دراسية، لكن ما مصير الذين لم يتمكنوا من متابعة دراستهم، هل مصيرهم الشارع والضياع؟، مشيرا إلى غياب إستراتيجية لدى مراكز التكوين المهني، من أجل استيعاب طاقات هذه الفئة». وفي السياق ذاته، أشار حوات، إلى «وجود بعض المراكز التي تحتفظ بما يسمى الأقسام المختلطة، وهذا الاسم تجاوزه التاريخ، وفي هذا الاسم إشارة إلى أن هذا المركز يوجد فيه أشخاص من ذوي الإعاقة، وهذا الأمر فيه تمييز ضد هذه الفئة، ومن غير المقبول استمرار هذا الأمر، لأنه غير قانوني». عصام الناصيري

ذوو الإعاقة مستاؤون من التكوين المهني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هل يغادر راموس باريس؟

كونتي: توتنهام يحتاج إعادة بناء

مقالات ذات صلة