“كبار” المفسدين على أعتاب المحاكمات

اللائحة تتضمن أسماء نافذة في الإدارة الترابية والجماعات والمؤسسات العمومية عاد الحديث بقوة، في الصالونات السياسية والبرلمانية، عن قرب بدء محاكمة العديد من الأسماء في الإدارات العمومية والمجالس الجماعية والإدارة الترابية، الذين تم إرجاء ملفاتهم إلى ما بعد إجراء انتخابات ثامن شتنبر، بطلب من «بيجيدي». وبعد مرور شهور على إجراء الانتخابات، ينتظر أن يعلن عن بدء محاكمات ستطول أسماء معروفة في قطاعات مختلفة، بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم، وظلت فوق الرفوف تنتظر الوقت المناسب. وباتت ملفات الفساد التي ستقود مرتكبيها إلى محاكم جرائم الأموال جاهزة، ولا تنتظر إلا تأشيرة صناع القرار، لإضفاء الطابع الرسمي عليها، وينتظر أن تأتي على الأخضر واليابس، ولن تميز بين المسؤول «الكبير»، و»الصغير». واستنادا إلى مصادر «الصباح»، فإن لائحة من رصدتهم «كاميرات محاربة الفساد»، تتضمن أسماء وازنة، ضمنها من غادر الحكومة، ومازالت تطارده شبهة فساد، سواء عندما كان وزيرا، أو يقود مؤسسة من مؤسسات الدولة، كما يتردد اسم وال سابق، كان يختبئ تحت جبة شخصية خليجية. وتضم لائحة الذين ستطولهم حملة المحاكمات، بعض مديري مؤسسات عمومية، ورؤساء جهات سابقين، أو من ينوب عنهم، ورؤساء مجالس محلية وإقليمية، ضمنهم قياديون من الحزب الأغلبي السابق، الذي لم يكن خروج النائب الأول لأمينه العام بريئا، عندما دعا، باسم قيادة «المصباح»، قبل ثامن شتنبر الماضي، إلى توقيف ما يقع في المرحلة الأخيرة، مما أسماه «بعض المتابعات الكيدية في حق عدد من المنتخبين، إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية». وقالت مصادر «الصباح» إن التعيينات التي طالت، أخيرا، هرم السلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات، بتعيين وجوه جديدة، مسلحة بالنزاهة والشفافية، تأتي في سياق الاستعدادات القبلية، لوضع الترتيبات الأولية، قبل البدء في تفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بهدف إعطائه مصداقية، وزرع الثقة من جديد في نفوس المواطنين، قبل التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد. واستغربت أوساط سياسية، اقتراح حزب سياسي، وقف المتابعات نفسها، وذلك بالنظر إلى أن هذه القضايا لن يطولها التقادم، ومن جهة أخرى أن هذا الأمر جرت به العادة في محطات سابقة. وبرأي المصادر نفسها، أن دعاة تأجيل محاكمة من تطاردهم شبهة الفساد، لأن الظرفية لا تسمح بذلك، هدفهم تعطيل القانون، والتدخل السافر في السلطة القضائية وتوجيهها. وتساءل نشطاء يعنون بالدفاع عن حماية المال العام، هل عدم تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام في هذه الظرفية، مسألة عادية وترتبط بجوانب إجرائية ومسطرية، أم أن للأمر علاقة باتفاق غير معلن؟ في انتظار الجواب عن هذا الاستفهام، فالمؤكد هو قرب إطلاق حملة محاكمات كبيرة، لا انتقائية فيها، وستطول العديد من الأسماء، ردا على كل الأصوات التي تدعو ليل نهار، إلى تجميد المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، بحجة عدم تكرار تجربة «حملة التطهير» التي جرت في 1996. عبد الله الكوزي

“كبار” المفسدين على أعتاب المحاكمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دجوكوفيتش يتحدى الجميع

"هاتريك" حمد الله يحرج خاليلوزيتش

مقالات ذات صلة