خبز الفقراء في مهب الحرب الروسية

صعوبات في ضمان دعم سعر الدقيق المستخرج من القمح اللين وتوفير "خبزة" 1.20 درهم زاد شبح مآل الحرب الروسية على الحدود الأوكرانية من تداعيات سنة فلاحية سيئة، إذ ينتظر أن يواجه المغرب صعوبات جمة لضمان دعم سعر الدقيق المستخرج من القمح اللين وتوفير خبز في حدود 1.20 درهم، بالنظر إلى أن البلدين يحتلان المركز الثاني والثالث، بعد فرنسا ضمن مصدري القمح اللين للمغرب، بينما تتبوأ كندا المركز الأول ضمن موردي القمح الصلب. وفي الوقت الذي تقلل فيه الحكومة من خطورة الوضع، بالنظر إلى أن شراء القمح يمكن أي يتم في السوق الدولية بغض النظر عن المصدر، كشفت مصادر مهنية بداية حدوث ارتباك عالمي في التزود بالحبوب، خاصة في ظل موسم الجفاف الذي يضرب دول شمال إفريقيا، التي تعتبر أكثر الدول الإفريقية استيرادا للقمح، وفي وقت يتوقع فيه أن يتراجع إنتاج المغرب من هذه المادة خلال الموسم الحالي. وعلمت»الصباح» من مصادرها أن حجم الدعم الموجه للدقيق المستخرج من القمح اللين سيرتفع هذه السنة إلى 400 مليار، وأن فرنسا مرشحة لتعويض روسيا وأوكرانيا في تزويد المغرب بالقمح اللين، في حين لن تتأثر ريادة كندا في تزويد السوق المغربية بالقمح الصلب. ولن تنحصر أزمة الخبز في المغرب، على اعتبار أنه ثالث مستهلك للقمح في إفريقيا بعد مصر والجزائر، إذ يتجاوز استهلاك البلاد 100 مليون قنطار في العام، ومتوسط الاستهلاك الفردي إلى 200 كيلوغرام، بشكل يضعها بين العشرة الأكثر استيرادا للحبوب في العالم. واستورد المغرب السنة الماضية حوالي 46 مليون قنطار من القمح، رغم تسجيل محصول من 103 ملايين قنطار، ما يؤشر على أن حجم الواردات سيتضاعف في السنة الجارية، علما أن الإنتاج المغربي من الحبوب لا يغطي، في أحسن المواسم، سوى 54 في المائة من الحاجيات. وتسجل أسعار القمح ارتفاعا بمستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، منذ أن تصاعدت التوترات السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشأن أوكرانيا والمخاوف من اندلاع حرب في هذه المنطقة، ما أثار مخاوف حيال الشحنات المستقبلية للحبوب. وكانت الدولة تفرض رسوما جمركية للحفاظ على المحصول الوطني، لكن أمام الظروف المستجدة لجأت الحكومة إلى إجراءات استعجالية، منها حذف الرسوم الجمركية عند الاستيراد بين نونبر 2021 إلى غاية أبريل 2022. وكشفت الحكومة، أخيرا، على لسان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن إجراء حذف الرسوم الجمركية غير كاف لوحده، ولهذا كان على الدولة أن تتدخل من أجل أن يبقى سعر القمح المستورد عند 260 درهما حتى يصل القنطار الواحد من الدقيق الذي يصل إلى المطاحن وإلى المواطنين بسعر 350 درهما للقنطار. ياسين قُطيب

خبز الفقراء في مهب الحرب الروسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إخماد حريق بطنجة

كواليس الفرق

مقالات ذات صلة