مجهـود ضيـع الملاييـر بـدون جـدوى

نجيب أقصبي قال إن المشاريع لا تستجيب لمطالب المواطنين وتحدث فرص شغل غير قارة قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، إن المجهود الكبير للاستثمارات العمومية بالمغرب يتم بدون جدوى، ويفتقد إلى المردودية، ولا يحدث مناصب شغل. وأكد المتحدث نفسه في حوار مع « الصباح» أن القرار السياسي يتحكم في الجانب الاقتصادي، لذلك ارتبطت المشاريع بأوراش البنية التحتية وليس التصنيع، كما أن القطاع الخاص غائب لأنه محاصر بالاستثمار في قطاعات محمية. أجرى الحوار: أحمد الأرقام < الاستثمار العمومي هو الاعتمادات التي تخصصها الدولة من الميزانية العامة المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب، والجزء الأكبر من هذا الاستثمار يهم المؤسسات العمومية لأنها تخصص حجما أكبر في توظيف المال في الاستثمارات العمومية. وقبل 2005 تراوح المجهود الاستثماري العمومي بجزأيه من الميزانية العامة للدولة والمؤسسات العمومية، بين 23 في المائة و24 من الناتج الداخلي الخام، وبعد ذلك ارتفع إلى 30 في المائة، وتراوح على مدى 15 سنة، بين 32 في المائة و33 ومن الناحية الكمية يسجل أنه مجهود له قيمة مالية كبرى. < تم حصر الاستثمار العمومي في مشاريع كبرى بين 2004 و2015، بينها الطرق السيارة التي انتقلت من 150 كيلومترا إلى 1800، والموانئ والمطارات الضخمة والمحطات السياحية الفخمة « أزير»والطاقة المتجددة. ولا يوازي ارتفاع حجم هذه الاستثمارات العمومية ، المجهود المبذول فيها، لأنها بكل بساطة بدون مردودية على مستوى إحداث فرص الشغل، ورفع معدل النمو. وإننا أمام تحدي النظرية الاقتصادية التي تربط ارتفاع حجم الاستثمار العمومي بتقلص نسبة البطالة وارتفاع معدل النمو، والتي لم تتحقق في المغرب. < نعرف أن الاستثمار العمومي يرتكز على المشاريع الكبرى، التي يطلق عليها أوراشا. والواضح أن الورش بطبيعته لا يحدث فرص عمل قارة ودائمة، فتعبيد طريق سيار على مسافة 100 كيلومتر يحدث فعليا فرص عمل لمن يشتغل في هذا المجال، وحينما تنتهي الأشغال تتوقف فرص الشغل، ويفقد العاملون عملهم. وكان على الدولة التوجه بالاستثمار العمومي إلى قطاع التصنيع، عبر إنشاء مصانع وشركات تشغل الأطر واليد العاملة بصفة دائمة، وليس مناصب موسمية مؤقتة. والاستثمار المرتكز على الأوراش يشغل يدا عاملة بسيطة ليست بالضرورة مؤهلة لذلك تكون أجورها منخفضة، لا تسهم في رفع مداخيل الأسر، وبذلك فإن القاسم المشترك لهذه المشاريع يتمثل في بعدها السياسي بالدرجة الأولى، الذي ينعكس على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية. < طبعا، لأن تشييد محطات سياحية قرار سياسي، الذي روج أن آلاف السياح سيزورون محطة السعيدية ولم يحصل هذا مع الأسف، لأن تشييد المحطة لم يرتكز على دراسة الجدوى، ولا دراسة عقلانية، بل بني على معطيات خيالية على غرار مطار وجدة الضخم الذي راج أنه سيستقبل السياح الأجانب خاصة الإنجليز بقرابة 400 ألف سائح سنويا لزيارة محطة السعيدية واتضح أن ذلك مجرد سراب. والمشكل يكمن أيضا في عدم ملاءمة المشاريع التي تنفذ مع انتظارات وحاجيات أغلب المواطنين، من قبيل الطرق السيار مثل وجدة فاس التي قال عنها مدير شركة الطرق إنها تعاني ضعفا في حركة تنقل العربات، يضاف إلى ذلك القطار فائق السرعة، وعندما تتجه على مسافة 40 كيلومترا على أكبر محطة قطار فائق السرعة، تجد وضعا اجتماعيا آخر لسكان القرى والجبال يعود إلى القرن 19 لغياب البنية التحتية والمرافق العمومية التي يحتاج إليها المواطنون ولو كانت بسيطة، فالمشاريع المنجزة تعتبر مشاريع بدون مردودية وبدون قيمة اقتصادية مضافة. سوء حكامة < طبعا، فكيف لمعمل تصل طاقته الإنتاجية إلى مئات آلاف المنتوجات في اليوم ، يشتغل فقط بنسبة 10 من قدراته، والسبب يكمن في سوء الاختيار، أو اتخاذ قرارات خاطئة، على سبيل المثال تشييد محطة نور 1 و محطة نور 2 و 3 بورزازات، دون تصحيح الأخطاء، بل تم التمادي فيها، إذ سقط المشرفون على تدبير هذا المشروع الضخم للطاقة المتجددة، في أخطاء فظيعة، تؤكد سوء الحكامة، خاصة أن الجميع وقف عند تقارير أنجزت بينها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أكد أن كيلواط واحد, من إنتاج الطاقة، كلف عشر مرات أكثر من بلدان أخرى، فكيف يعقل الاستمرار بتشييد محطات أخرى مماثلة، في ظل معرفة ارتكاب أخطاء تدخل في نطاق سوء التدبير. في سطور - من مواليد 1952 بفاس - خبير اقتصادي مغربي - حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس دوفين ودرجة من معهد الدراسات السياسية في باريس. - أستاذ التعليم العالي في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط في 1978 وهو يدرس السياسات العامة في ميادين الاقتصاد الزراعي والمالية العامة. - انتمى إلى الاتحاد الاشتراكي وشكل جمعية الوفاء للديمقراطية ثم انصهر في الاشتراكي الموحد.

مجهـود ضيـع الملاييـر بـدون جـدوى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنميـة بنفحـة الريـع

إنفاق 428 مليار درهم في سنتين

مقالات ذات صلة