«البوطا» تحرق 500 مليار في شهر

إنفاق ثلث المبلغ المخصص لدعم قنينات الغاز والدقيق والسكر تسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار غاز البوتان والحبوب والسكر في نزيف حاد في ميزانية الدعم المخصصة لهذه المواد. وأشارت الخزينة العامة للمملكة أنه تم إنفاق 5 ملايير درهم، خلال يناير فقط، ما يناهز ثلث الميزانية المخصص للدعم المخصص لهذه المواد، خلال السنة الجارية، المحددة في 17 مليارا و20 مليون درهم (1702 مليار سنتيم). وارتفعت أسعار غاز البوتان إلى مستويات قياسية، مع بداية السنة الجارية، إذ قفزت إلى 854 دولارا للطن، ما بين يناير و منتصف فبراير الجاري، في حين لم تتجاوز، خلال 2020، 530 دولارا، حسب المعطيات التي أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، ما يمثل زيادة تفوق 60 في المائة، علما أن سعر غاز البوتان ظل محددا، من 1990، في 3.33 دراهم للكيلوغرام، ما يجعل سعر قنينات الغاز من وزن ثلاثة كيلوغرامات في حدود 10 دراهم، وقنينة 12 كيلوغراما بسعر 40 درهما، ومع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في الأسواق الدولية، اضطرت الدولة إلى رفع المبلغ المخصص لتثبيت أسعار قنينات الغاز، ليصل ما يناهز 90 درهما، بالنسبة إلى قنينة 12 كيلوغراما، ما جعل الميزانية المخصصة لدعم هذه المادة ترتفع بشكل ملحوظ. بالموازاة مع ذلك أثر النزاع بين روسيا وأوكرانيا، البلدين المنتجين والمصدرين للحبوب، على أسعار القمح، الذي ارتفع سعره بما يناهز 34 في المائة، مقارنة بين 2020 و2021، إذ قفز السعر إلى 290 دولارا للقنطار، وواصل منحاه التصاعدي خلال السنة الجارية، ليستقر، حاليا، في حدود 315 دولارا للطن، واضطرت الحكومة إلى مضاعفة الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، التي لا تتجاوز في السنوات العادية مليارا 300 مليون درهم، ويرتقب أن تصل خلال هذه السنة إلى 3 ملايير و844 مليون درهم، حسب تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية. وكانت الحكومة السابقة تعتزم الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لغاز البوتان، الذي أصبح، بعد إلغاء الدعم على المحروقات، يلتهم القسط الأكبر من الاعتمادات المخصصة لتثبيت أسعار بعض المواد ذات الاستعمال الواسع، لكن الحكومة الحالية أرجأت الأمر إلى وقت لاحق، بسبب الظرفية الصعبة ومخاطر قرار من هذا القبيل على السلم الاجتماعي، إذ تنتظر إلى حين الانتهاء من ورش الحماية الاجتماعية وإعداد السجل الاجتماعي الموحد، للتمكن من توزيع مبلغ الدعم مباشرة على الأسر المستهدفة، لضمان الفعالية في توزيع الاعتمادات وتحقيق الأهداف. وفي انتظار ذلك، تواصل ضيعات فلاحية استعمال قنينات الغاز، من أجل تأمين جلب المياه من الآبار للقيام بعملية الري، وتستهلك كميات كبيرة من القنينات لهذا الغرض، ما يمثل استنزافا لأموال الدعم، التي خصصت في الأصل لدعم أسعار هذه المادة للاستعمال الأسري. ويمكن بسهولة، خلال التنقل عبر الطريق السيار الرابط بين البيضاء وسطات، ملاحظة عشرات من القنينات المصطفة أمام الآبار والمستعملة للري، وتعرف هذه الظاهرة انتشارا في مختلف المناطق الفلاحية، خاصة السقوية منها. كما أن هناك عددا من الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تستهلك قنينات الغاز بكميات أعلى بكثير من الأسر وتستفيد، بالتالي، من مبالغ دعم أكثر، مثل المطاعم والمخابز، التي تستعمل قنينات الغاز، خاصة تلك التي تشتغل في القطاع غير المهيكل، ما يرفع الكميات المستهلكة ومبالغ الدعم التي تنفق في غير محلها. عبد الواحد كنفاوي

«البوطا» تحرق 500 مليار في شهر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طنجة... صامدون صامدون للجواز رافضون

تهرب ضريبي بشيكات "لحامله"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات