قـــطـــب صــنــاعــي صــاعــد

أربع مناطق تحتضن مئات المقاولات التي توفر آلاف مناصب الشغل تتوفر المحمدية على مؤهلات تجعل منها قطبا اقتصاديا هاما، خاصة قربها من البيضاء والرباط، وتوفرها على شبكة طرقية مهمة من سكك حديدية وطرق سيارة وقربها من مطاري محمد الخامس وبنسليمان، ما جعلها قبلة للعديد من الأنشطة الصناعية، التي عززت موقعها في النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة أنها كانت منذ الحماية نواة للصناعات المعدنية والغذائية، وهو التوجه الذي كرسته مختلف الحكومات لفترة ما بعد الاستقلال. وحظيت المدينة منذ السنوات الأولى للاستقلال باهتمام، إذ عرفت تشييد منشآت صناعية كبرى مثل سامير والمحطة الحرارية والميناء النفطي، وشركة صناعية البتروكيماويات، وهو ما سمح بنمو نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي رافقت المؤسسات الصناعية الكبرى، وكونت منظومة صناعية قوية توفر آلاف مناصب الشغل. وتفيد المعطيات الاقتصادية، أن المحمدية بفضل موقعها الإستراتيجي وتوجهها الصناعي، منذ بداية القرن الماضي، عرفت نموا صناعيا ملحوظا ومتنوعا توزع على عدد من المناطق والأحياء الصناعية. ويعتبر حي الميناء، أول حي صناعي، شيد على مساحة 50 هكتارا احتضن خلال المرحلة الاستعمارية وحدات صناعية مرتبطة بالصناعات الغذائية والمصبرات، وهو يواصل اليوم هذا النشاط من خلال وحدات "كتبية» و»طام» و»كوسيب»، وانتشار العديد من المطاعم المتخصصة في أطباق الأسماك. أما الحي الصناعي الثاني، فيمتد على طول شارع الحسن الثاني في اتجاه واد المالح، وتحتله وحدات صناعية تمارس في قطاعات مختلفة، مثل النسيج والميكانيك والحديد والصناعات الكيماوية، وهو حي يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية. ومند بداية الستينات من القرن الماضي، عملت الدولة على تجهيز مساحات لاستقبال وبناء محطة سامير، لتجاوز المشاكل التي رافقت المرحلة الاستعمارية، والتي تتمثل في ضعف التجهيزات التحتية، والذي كان يعيق تمركز الوحدات الصناعية. وتعتبر المنطقة الصناعية لسامير الأكبر من حيث المساحة (حوالي 500 هكتار)، ومن حيث نوعية الوحدات الصناعية الإستراتيجية التي تتمركز بها، مثل المركب الكيماوي، والمصفاة التي كانت تضخ، في مرحلة اشتغالها، حوالي 80 في المائة من المحروقات، وتشغل 1300 مستخدم. كما يتوفر المركب على وحدات لإنتاج الزيوت و"البيتوم" ووحدات لتخزين البترول الخام والمنتوج المصفى. ولمواجهة الضغط المتنامي، تم تجهيز منطقة صناعية جديدة في الجنوب الغربي للمدينة قرب الطريق السيارـ تحتضن اليوم أزيد من 250 وحدة صناعية في مختلف القطاعات. وتفيد مصادر من غرفة التجارة والصناعة بالمحمدية أن المدينة تأثرت على غرار باقي المدن بالجائحة، إذ عرفت العديد من الوحدات الصناعية ركودا وتراجعا في نشاطاتها، كما ساهم إغلاق سامير بما يمثله من ثقل صناعي كبير، في إفلاس العديد من الوحدات والمقاولات الصغرى التي كانت تشتغل في إطار المناولة مع شركة المحروقات. وأوضحت المصادر ذاتها أن الإغلاق أثر ليس فقط على التشغيل، بل تضررت عائدات ميزانية الجماعة أيضا، وتراجعت مداخيلها ما بين 10 و20 في المائة. وتعتبر المدينة نموذجا فريدا في العالم، لأنها تزاوج بين التصنيع والسياحة، حيث كانت إلى حدود الثمانينات من القرن الماضي قبلة لسياحة العمال، وممارسة رياضات الكولف والتنس والرياضات البحرية وركوب الأمواج. ورغم المنافسة التي تمثلها البيضاء ظلت التجارة الداخلية تمثل أحد القطاعات المهمة بالمدينة، حيث تعتبر المحمدية مركزا للتسوق بالنسبة إلى سكان المناطق المجاورة، مثل المنصورية وبوزنيقة وباقي الجماعات القروية. وخلال مرحلة الجائحة، لعب القطاع دورا كبيرا في تزويد السوق بمختلف الحاجيات، لفائدة المستهلك ولم يتأثر بالإغلاق، وظلت مختلف السلع والمواد متوفرة بكثرة في أسواق المدينة. وحرصا منها على مواكبة التجار والصناع والعاملين في قطاع الخدمات، تمت عبأت غرفة التجارة والصناعة بالمحمدية إمكانيات غير مسبوقة، في خطوة موجهة نحو إنجاح مخطط الإنعاش لمساعدة المقاولات على الاستجابة لطلبات المشاريع، وإنعاش التصدير وتنمية الكفاءات. كما ساهم فرع الغرفة بالمحمدية في تقديم الخدمات للمنتسبين، وتطوير العمل، إذ حصلت الغرفة على شهادة “إيزو 9001” نسخة 2015 أواخر نونبر الماضي. ومن بين أهداف العقدة، التي تربط الغرفة مع وزارة التجارة والصناعة، تقوية التموقع الجهوي للغرفة وتطوير دورها فاعلا جهويا اقتصاديا أساسيا، والتجويد المستمر للخدمات التي تقدمها لفائدة منتسبيها من تجار وصناع وخدماتيين، بالإضافة لتطوير الحكامة الجيدة وتثمين الرأسمال البشري. كما يهدف المخطط إلى بناء أول مركز للأعمال بالمحمدية، بأهم منطقة بالمحمدية، "بارك المحمدية"، في إطار اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والغرفة.وساهمت الغرفة في إنشاء مجموعة من شبابيك القرب لتسهيل الإجراءات الإدارية للمقاولات والمنتسبين، ومواكبة مشروع الحماية الاجتماعية للأعضاء المنتسبين، ومواكبة حاملي المشاريع بشراكة مع "التجاري وفا بنك" الحاجة إلى تـأهيل شامل تواجه المدينة تحديات مختلفة تهم بالأساس إعادة تأهيل شامل يواكب متطلبات التنمية، وفق توجهات النموذج التنموي الجديد، خاصة أن المدينة تتوفر على مؤهلات اقتصادية كبرى، تحتاج إلى تقوية التجهيزات التحتية، التي تواكب التطور العمراني والاقتصادي للمدينة، وفي مقدمتها إنجاز محطة طرقية في مستوى المدينة، وهو المشروع الذي برمجه المجلس الجماعي الحالي ضمن المشاريع المقرر إنجازها، وتعزيز التجهيزات في مناطق صناعية حديثة لتلبية حاجيات الاستثمار، ورفع تحدي المنافسة مع الجهات الأخرى. ومعلوم أن المدينة في حاجة إلى برنامج استثنائي لمواكبة المقاولات الصناعية للتأهيل البيئي لمنظومة الإنتاج وحل مشاكل التجارة غير المنظمة، التي تشكل منافسة غير شريفة للقطاع المهيكل، وتؤثر على جمال مدينة الزهور. . برحو بوزياني

قـــطـــب صــنــاعــي صــاعــد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسؤولون بالنقل هاربون من العدالة

سلسلة قاتلين تحير محققي جريمة الداخلة

مقالات ذات صلة