مسؤولون بالنقل هاربون من العدالة

يواجهون تهمة اختلاس ثلاثة ملايير والقضاء يطلب التبليغ عنهم ثلاث نشرات إذاعية طيلة ثمانية أيام من أجل اعتقالهم أمرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، الاثنين الماضي، بتحرير مساطر بحث غيابية في حق عدد من المسؤولين بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، الخاضعة لوصاية وزارة النقل، مستعينة بقطب الإعلام العمومي في شخص المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لتذييع ثلاث نشرات عبر الإذاعة الوطنية في ظرف ثمانية أيام من أجل اعتقال متابعين تخلفوا عن جلسات المحاكمة أكثر من مرة بدون عذر مقبول، ما دفع الغرفة إلى الاستعانة بمساطر البحث الغيابية، واستكمال الإجراءات الخاصة بهذه المساطر لاعتقالهم وإحضارهم إلى المحاكمة، لمحاكمتهم في قضية اختلاس ثلاثة ملايير. وأوصى القضاء بتجريد ثلاثة متابعين من مجموعة من الحقوق المدنية، وبحجز ممتلكاتهم مدة سريان المسطرة الغيابية، وبمنعهم من الترافع أمام أي محكمة خلال المدة نفسها، كما نبه القضاء إلى أنه سيطبق الأحكام الغيابية في حال عدم حضورهم الجلسة المقبلة التي حددتها الغرفة في 14 مارس المقبل. وأهاب القضاء بكل شخص، يعرف مكان المتابعين، أن يدل السلطة عليه. ويتابع 20 مسؤولا بالمكتب الوطني للنقل الذي تحول اسمه إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، التي عوضت المكتب وأصبحت خاضعة بموجب الظهير 1.5.59 لوصاية وزارة النقل، بعد اكتشاف خصاص بحوالي ثلاثة ملايير، وثبوت جرائم الاختلاس والرشوة وتزوير وثائق المعلوميات تسببت للغير في إلحاق الضرر، والتزوير في وثائق إدارية، وتبديد الأموال العمومية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية للحصول على مزية وصفقة تمنحها السلطة العمومية، بالنسبة إلى المتهمين الرئيسيين، كما تابعت آخرين بالمشاركة في تلك الجرائم، ضمنهم ممثلون لشركات للنقل الدولي، توجد مقراتها بطنجة والقنيطرة وتمارة. ويوجد خمسة متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، منذ ثلاث سنوات، ويتعلق الأمر بالمدير الجهوي للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بطنجة، ومدير وكالة الشركة بتطوان، ومستخدمين آخرين، بعدما تفجرت الفضيحة، وتقدمت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، بشكايتين اتهمت فيهما وكالة الشركة بتطوان بتسخير أسطول من الشاحنات الخاصة بالشركة لتلبية طلبات شركات أخرى للنقل، دون توثيق ذلك في عقود قانونية، ما تسبب في مديونية للشركة وصلت إلى مليارين ونصف مليار، تمثلت في حصول الوزارة على كمبيالات، بالإضافة إلى شيك بمليون درهم. كما جرت تصفية مبالغ الفواتير على النظام المعلوماتي للشركة دون استخلاصها على أرض الواقع وذلك عن طريق إدخال الكمبيالات بالنظام المعلوماتي على أساس أنها محصلة الأداء، في حين أن تاريخ استحقاقها لم يحن، مع الإشارة إلى أن جميع الكمبيالات أرجعت بدون أداء، وهو ما رفع المبلغ المختلس في الشكاية الأولى إلى 26 مليون درهم، كما جرى اختراق النظام المعلوماتي الخاص بـ "سنتيل" التابعة لوزارة النقل، وإحداث أعطاب فيه بسوء نية، حتى لا يشير النظام إلى عدم وجود أية متأخرات في التسديد. وتضمنت الشكاية الثانية للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك اختلاس مدير وكالة تطوان 270 مليون سنتيم، وذلك وفقا لتقرير دقيق وافتحاص أعدته الشركة تحت إشراف الوزارة الوصية، وقام مدير الوكالة بمعاملات تجارية، دون احترام القوانين والمساطر الإدارية المعمول بها في هذا الإطار وإنجاز بعض العمليات التجارية، ولم يتم التصريح بها إلا بعد مدة. كما قبل كمبيالات وسيلة أداء خدمات للنقل المقدمة للشركات عوض الحصول على الشيكات، وحصل على 57 كمبيالة أرجعت من المؤسسة البنكية لفائدة النقل والتجهيز، واعتبرت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال أن الأداء بالكمبيالات هو السبب الرئيسي في تراكم ديون الزبناء وتكبيد المؤسسة العمومية أموالا طائلة. عبد الحليم لعريبي

مسؤولون بالنقل هاربون من العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا يحق الحديث باسم الله

قـــطـــب صــنــاعــي صــاعــد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات