الحكومة تعد لتقديم معطيات وأرقام ونسب وتوضح التأثير "الحقيقي" على المواطنين والمهنيين يعرض المجلس الحكومي، اليوم (الخميس)، أرقاما ومؤشرات ودراسات مقارنة تضع ملف ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وأثمنة المحروقات في إطاره الصحيح، بعيدا عن التضخيم والاستغلال السياسي، و"بعيدا عن نوايا التحكم في الدولة عن طريق استئجار الأفواه". وتداول أعضاء في الحكومة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، في عدد من الصيغ لتقديم صورة واضحة عن التغييرات التي عرفتها بنية الأسعار في الآونة الأخيرة، والتواصل حول "حقيقة" تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى المهنيين العاملين في قطاع اللوجستيك ونقل البضائع والمسافرين. وقال مصدر مقرب إن ما يقدم إلى الرأي العام الوطني من معطيات وأرقام ومؤشرات، يطبعه الكثير من التهويل والتضخيم، ويأتي في سياق استغلال ملف ارتفاع الأسعار لتصفية حسابات مع حكومة لم يمر على تنصيبها سوى 120 يوما، مؤكدا أن الوضعية نفسها تقريبا عاشها المغرب في السنوات الماضية، دون أن تتحرك كل هذه الأصوات من أجل التجييش والحشد والمطالبة برحيل المسؤولين. وأكد المصدر نفسه أن الحكومة ستتحدث إلى المواطنين بلغة النسب والمعطيات والتأثير الحقيقي للزيادات الأخيرة على القدرة الشرائية للمستهلكين بجميع أصنافهم، ثم تأثيرها على المهنيين، خصوصا العاملين في المجالات التي لها علاقة بالنقل والمحروقات. وأوضح المصدر نفسه أن جميع الدول توجد في مفترق طرق، بسبب جائحة عالمية غيرت عددا من المفاهيم والتصورات وأربكت اقتصاديات كبرى ودولا تتوفر على ثورات طبيعية ومواد أولية وأخرى منتجة للبترول والغاز وباقي أنواع المحروقات الأخرى. وقال المصدر إن هذا المعطى الخارجي الموضوعي لا يمكن التحكم فيه، ولا يمكن لأي حكومة مهما كانت أن تجد له حلولا بضربة عصا سحرية، بل يمكن التأقلم معه واستغلال الفرص المتاحة بالموازاة معه، ما يفعله المغرب منذ أكثر ما يقرب من سنتين. وأكد المصدر أن ارتفاع الأسعار هو ظاهرة طبيعية، تعود إلى الانتعاش الذي يعرفه سوق المحروقات، علما أن وتيرة النمو الحالية للاقتصاد العالمي، المتسمة بالبطء، لا يمكن أن تضغط كثيرا على الموارد الأولية، خصوصا البترول والغاز، كما أن عودة الهدوء إلى العلاقات بين روسيا وأوربا وأمريكا يمكن أن تكون معطى جيوسياسيا مهما لبعث الاطمئنان مستقبلا. وأبرز المصدر نفسه أن كل هذه المعطيات العالمية "القاهرة" لم تؤثر كثيرا على بنية الأسعار وعلى القدرة الشرائية للمواطن العادي، وحتى على المهنيين، بدليل استقرار نسبة التضخم في 1.5 في المائة، وغياب منحى تصاعدي للارتفاع في المواد الأولية الأساسية، مثل الخضر والفواكه واللحوم وبعض المواد الأخرى غير المدعمة من الدولة. وقال المصدر نفسه إن الشيء الوحيد الذي يرتفع اليوم في المغرب هو منسوب التهويل والتخويف والرغبة في تحريك الشارع لأسباب لا علاقة لها بارتفاع الأسعار، وهو معطى يركب عليه الخصوم الداخليون، وأعداء الخارج، من أجل التنكيل بالبلد. وأكد المصدر أن الحكومة لن تتسامح، في الوقت نفسه، في استغلال البعض للظرفية الحالية لزيادات غير قانونية في الأسعار، موضحا أن لجان اليقظة والمراقبة على مستوى القطاعات المعنية تشتغل بكل الطرق لمحاربة الجشع والاحتكار، وأنواع التلاعب في السوق، وستفعل القوانين الجاري بها العمل في حالة ثبوت تجاوزات. يوسف الساكت
