كشفت مصادر "الصباح"، عن سباق محموم، من قبل غرباء عن قطاع الفلاحة في ملء استمارات الاستفادة من التعويض عن الجفاف، بعد أن تمكنوا في المواسم الماضية من الحصول على الملايين بطرق ملتوية بتواطؤ مع جهات، مقابل عمولة مهمة. وكشفت المصادر أن المتورطين شرعوا، أخيرا، في ملء استمارة التعويض دون تقديم وثائق تؤكد أنهم فلاحون، أو وثائق تفيد تملكهم أراضي فلاحية، وسددوا واجبات التأمين المحددة في 26 درهما للهكتار و200 درهم، حسب نوعية المزروعات المراد تأمينها، مترقبين نهاية الموسم الفلاحي للحصول على تعويضات بالملايين، بحجة أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة بسبب الجفاف. وأفادت المصادر أن أسباب عديدة تسهل مأمورية المتورطين في الحصول على تعويضات بطرق احتيالية، منها أن أغلب الأراضي الفلاحية غير محفظة، ما يستغله المتورطون للادعاء أنهم الملاك الحقيقيون لها، إذ في مناسبة تمكن خمسة أشخاص بمنطقة ضواحي سطات من الحصول على تعويضات مهمة عن عقار واحد، كما تواطأ آخرون مع جهات للحصول على تعويض عن هكتارات عديدة، رغم أن مساحة الأرض الفلاحية المعنية بالتعويض، لا تتجاوز هكتارا أو ثلاثة هكتارات على الأرجح. كما سهل الجفاف الذي يعانيه المغرب مأمورية المتحايلين، بحكم أن أغلب الفلاحين تراجعوا عن حرث وزراعة أراضيهم، وبالتالي ستكون دليلا ملموسا بالنسبة لأعضاء اللجنة المكلفة بالمعاينة على موسم فلاحي كارثي. وأوضحت المصادر أن من بين المتورطين طلبة يدرسون في الخارج وعاطلين عن العمل وحرفيين، ، نجحوا في تكوين شبكة للحصول على تعويضات كبيرة، مبرزة أن جهات قدمت لهم تسهيلات وتواطأت معهم في إنجاز تقارير مغلوطة، تؤكد تضرر زراعتهم، مقابل نسبة مهمة من التعويض. وتحصل متورطون في الموسم الفلاحي الماضي بطرق ملتوية على تأمينات تتراوح بين 20 مليونا و80، ومن بينهم فلاحون، رغم أن موسمهم الفلاحي كان متميزا، خصوصا بمناطق تعرف تساقطات وفيرة للأمطار، أو لتوفرهم على الآبار، تلاعبوا في محاضر بتواطؤ مع جهات، للادعاء أنهم ضحايا موسم فلاحي كارثي. وأبرزت المصادر أنه في حال افتضح وجود تلاعب في التعويض، يبرر في مناسبات أن الأمر يتعلق بخطأ مطبعي أثناء إنجاز التقرير، سيما في ما يتعلق بمساحة عقار المستفيد من التعويض، كاشفة عن وجود تواطؤ من نوع آخر، يتعلق بعدم إلزام المتورطين بإعادة ما تحصلوا عليه من تعويضات دون وجه حق في أجل شهر تحت طائلة المتابعة القضائية، كما ينص على ذلك القانون، إذ يتم التغاضي عن ذلك، وبالتالي تضييع أموال الدولة. مصطفى لطفي
