fbpx
الأولى

الشعب لا يريد بطاقة بيومترية

مشروع “صفر ورقة” وشعار “تقريب الإدارة من المواطن” غير قابلين للتحقق في ظل البيروقراطية
تأبى وزارة الداخلية إلا أن تقف حجر عثرة أمام المغاربة الراغبين في مواطنة صالحة وكاملة، وأن تعود بهم إلى عهود خلت، حين كان الحصول على وثيقة إدارية بسيطة يتطلب الإدلاء بـ “كبة” من “لوراق”، وأسابيع طويلة من “سير واجي” والكثير من الأوراق النقدية “القرفية”، وعلاقة “سمن وعسل” تبدأ من “لمقدم” و”الشيخ” وتنتهي بجميع أعوان السلطة وممثليها الذين يشتغلون في المقاطعة والعمالة و”الكوميسارية” وولاية الأمن.
اعتقد المغاربة أن ذلك عهد وولى، بدون رجعة، خاصة في زمن الحجر الصحي وحظر التجول، الذي أبانت فيه “أم الوزارات” عن تدبير “خيالي”، سواء في كيفية توصيل الدعم الخاص بصندوق “كوفيد 19” للفئات المستهدفة، أو في عملية تلقيح المواطنين وتحديد موعد وزمن أخذ جرعاتهم، فقط عبر “إيسيميس”، ما جعلهم يعتقدون أنهم يعيشون في “الميريكان باباها”.
لقد صدق المغاربة أن الداخلية سائرة فعلا في تطوير مشروع رقمنة خدماتها من أجل الوصول إلى “صفر ورقة”، قبل أن يتضح للعديدين منهم، أو على الأقل، أولئك الراغبين منهم في تجديد بطاقة تعريفهم الوطنية، أن المسألة كلها مجرد شعارات وكلام للاستهلاك الإعلامي وتلميع صورة المغرب خارجيا. فتجديد البطاقة، يتطلب رحلة عذاب حقيقية تؤدي بالبعض إلى التخلي عن الفكرة أصلا، خاصة إذا لم يكن في حاجة ماسة وسريعة إلى الوثيقة، التي تقادمت عند العديد من المواطنين لأكثر من سنة كاملة، ولم يتم تجديدها بسبب طول وتعقد المسطرة القانونية.
وحتى لا تظهر وزارة الداخلية كاذبة في نيتها التخلص من بيروقراطيتها القاتلة، لجأت إلى الاحتيال. نعم… احتيال، وإلا ماذا يسمى الذي سجل على موقع تابع لها على الأنترنت، مفاده أن تجديد البطاقة الوطنية يتطلب فقط صورتين وواجبات “التمبر” وشهادة “الإقامة”، ليجد المواطن أن الوثيقة الأخيرة، المعروفة بشهادة السكنى، تتطلب الإدلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية للحصول عليها، من بينها عقد الازدياد وفاتورة الكهرباء أو عقد كراء لا يتعدى ثلاثة أشهر، مصادق عليه، وشهادة العمل مصادق عليها أو شهادة مدرسية وعقد زواج مصادق عليه ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالزوج ونسخة من شهادة الوفاة بالنسبة إلى من توفي زوجها أو زوجته، ونسخة من شهادة الطلاق بالنسبة إلى المطلقين والمطلقات، إضافة إلى التزام موقع من صاحب المنزل مرفوق بنسخة من بطاقته الوطنية، بالنسبة إلى القاطنين لدى أقاربهم، علما أن الأمر يتعلق بتجديد لبطاقة وليس بالحصول عليها للمرة الأولى.
ويبقى السؤال الكبير المطروح، في ماذا تنفع بطاقة التعريف الإلكترونية، التي صرفت عليها أموال طائلة وأعد لها لوجستيك هائل، إذا كان المواطن، سيحتاج إلى “طون” من الوثائق، في كل مرة يرغب في تجديدها؟ رجاء، أجيبونا، أو أعيدوا إلينا “لا كارت ناسيونال” القديمة، “مولات الورقة”… “ما تحسبوش علينا هاد البيومترية”… “عافاكم”.
نورا الفواري


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.