شركة ترفض تنفيذ أحكام باسم الملك

قضت بإرجاع عمال طردتهم تعسفيا من عملهم بميناء طنجة منذ سنوات معاناة ومأساة يعيشها ثمانية عمال بسبب رفض إدارة شركة عاملة بميناء طنجة المتوسطي في مناولة الحاويات و»المسافنة»، تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة باسم الملك، تؤكد أنهم ضحايا طرد تعسفي، وتقضي بعودتهم إلى عملهم وتحميل الشركة الصوائر. واستنجد العمال بجميع المسؤولين دون جدوى، إذ أصر مسؤولو الشركة على تجاهل الأحكام القضائية النهائية، ولما تقدموا بشكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلوا بجواب يفيد ضرورة رفع دعوى غرامة تهديدية ضد الشركة عن كل تأخير في تنفيذ الأحكام، إلا أن أملهم خاب، بعد أن تم رفض طلبهم في المرحلة الابتدائية والاستئنافية. وأجبر العمال المطرودون على الدخول في معارك نضالية للمطالبة بإنصافهم، من بينها وقفات أمام مقر ولاية طنجة تطوان الحسيمة، ومقر مؤسسات مشرفة على ميناء طنجة المتوسطي، دون نتيجة، قبل أن يقرروا الدخول في اعتصام مفتوح، دفع السلطات إلى التفاعل معهم، وإخبارهم أن تعليمات من العاصمة شددت على ضرورة طي الملف وأن مسؤولي الشركة على استعداد لحل القضية، إلا أنه بعد أسبوع من تعليق الاعتصام، أشعروا أن الشركة ترفض أي حل معهم. وتعود تفاصيل القضية، عندما طردت الشركة العمال الثمانية على عدة مراحل، وأجروا محاولات الصلح في الثلاثة أشهر الأولى مع مسؤوليها دون نتيجة، فاضطروا للجوء إلى القضاء، إذ تقدموا بدعوى يطالبون فيها بالعودة إلى عملهم، إلا أن طلبهم رفض أمام المحكمة الابتدائية بطنجة وفي مرحلة الاستئناف، قبل أن تتدخل محكمة النقض لتصحيح هذه الأحكام، والتأكيد أنهم ضحايا طرد تعسفي، لتعيد الملف من جديد إلى محكمة الاستئناف بطنجة، التي حكمت لصالحهم بالعودة إلى العمل، مع تحميل الشركة الصائر. وتوجه العمال ضحايا الطرد التعسفي إلى مقر الشركة، مصحوبين بمفوض قضائي من أجل تنفيذ الأحكام، إلا أن مسؤولا بالموارد البشرية للشركة رفض ذلك، بعدها اضطروا للقاء مسؤول كبير فيها، الذي تمسك بدوره برفض تنفيذها. وسارع العمال إلى مراسلة المسؤولين دون جواب، باستثناء الديوان الملكي، الذي ساهم في إحالة شكايتهم على وزير العدل، الذي أحالها بدوره على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فكان رده رفع دعوى الغرامة التهديدية ضد الشركة لإجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية. بعدها انضاف إلى قائمة المطرودين، عمال آخرون، خمسة منهم تحصلوا على أحكام قضائية نهائية تقضي بإعادتهم إلى عملهم، في حين يترقب آخرون أحكاما تنصفهم، ورغم ذلك ما زالت الشركة مصرة على رفض تنفيذها. مصطفى لطفي

شركة ترفض تنفيذ أحكام باسم الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة متهم بمحاولة القتل

الحبس لموثق "نهب" ودائع زبنائه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات