أكد عبد الله الجعفري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن عدد القضايا الرائجة بالدائرة القضائية بالمحكمة المذكورة، التي يشمل نفوذها خمس عمالات، وأربع محاكم ابتدائية، بلغ خلال السنة الماضية، 28 ألفا و942 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا الرائجة بالمحاكم الابتدائية، سنة 2021، ما مجموعه 357 ألفا و309 قضايا. وأوضح الجعفري في كلمة لمناسبة الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية، أن المحاكمة عن بعد، شملت 27 ألفا و155 قضية، همت 31 ألفا و302 معتقل، صدرت فيها 10 آلاف و252 حكما وقرارا، إضافة إلى تطور مداخيل التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية خلال 2021، ليبلغ 51 مليونا و279 ألفا و743 درهما. وأضاف الجعفري أن "المملكة استكملت الإطار المؤسس لمنظومة العدالة بصدور القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وتنصيب المجلس الأعلى للسطة القضائية، وصدور القانون المنظم لرئاسة النيابة العامة، ونقل اختصاص وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و”بذلك تكون آليات هياكل السلطة القضائية وأجهزتها التي تم تنزيلها تفعيلا لمقتضيات الدستور، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”. ومن جهته، قال صالح تزاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إن افتتاح السنة القضائية يشكل مناسبة لعرض حصيلة مختلف مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها. وبعد أن ذكر بأن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، جدد تزاري الالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة، لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات. وجرى لمناسبة افتتاح السنة القضائية، تسليم وسام ملكي أنعم به الملك محمد السادس، على الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، نظير استقامته وتجرده وغيرته على العدالة. وشارك في الجلسة، على الخصوص، عضوان من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولون قضائيون، وشخصيات مدنية وعسكرية. عادل بلقاضي (مراكش)
