شركة عقارية وهمية للنصب على الدولة

تسلمت من مواطنين تسبيقات تفوق الثمن الحقيقي للشقق والقضاء ألزم مالكي المشروع بإعادتها لهم فضحت أحكام قضائية، استغلال نافذين لشركة وهمية للنصب على الدولة والمواطنين، عبر حصولهم على "النوار" بطرق احتيالية، خلال عملية بيع شقق في مشروع سكني، إذ طلب من الضحايا تسديد تسبيقات باسم الشركة المعنية إلى حين تحديد الثمن النهائي بعد الانتهاء من الأشغال، فاكتشفوا أن عقد البيع النهائي يحمل اسم شركة أخرى وأنهم تجاوزوا الثمن الحقيقي المدون في العقد، مع رفض طلبهم بإعادة فارق الثمن. وحسب وقائع القضية، فإن نافذين أنجزوا مشروعا سكنيا بمنطقة بالجنوب، باسم شركة متخصصة في العقار، وخلال عملية البيع طلب من الراغبين في الاستفادة من المشروع التعامل مع شركة اسمها مشابه للمشرفة على المشروع، إذ ستتولى مهمة تسلم الدفعات المالية مقابل الحجز، إلا أنه في النهاية، اتضح أن الهدف من الشركة التحايل على الدولة والمواطنين، عبر إلزامهم بتسديد تسبيقات نقدا، وبعدها الاحتفاظ بفارق الثمن الحقيقي، والذي تجاوز في مناسبات 20 مليونا، دون وجه حق، في إطار ما يعرف بـ"النوار". ومن بين الضحايا شخصان تربطهما قرابة عائلية، قررا شراء شقة للسكن الاقتصادي، فسلما تسبيقات مقابل وصل بالأداء باسم الشركة الوهمية، إلى أن بلغ مجموع المبلغ 38 مليونا، وبعد انتهاء المشروع السكني، اكتشف القريبان، أن عقد البيع النهائي المحرر لدى موثق، يحمل اسم شركة أخرى، اتضح أنها صاحبة المشروع، وأن ثمن البيع النهائي هو 20 مليونا فقط، ولما طالبا باستعادة الفارق، المحدد في 18 مليونا، رفض طلبهما، تحت تبرير أنهما سدداه عن علم. والوضع نفسه، عاشته امرأة، إذ بلغت قيمة التسبيقات التي سددتها للاستفادة من شقة للسكن الاقتصادي أزيد من 40 مليونا، لتستنجد بالقضاء بعد أن علمت أن سعر الشقة النهائي لا يتجاوز 20 مليونا، وأن مسيري الشركة يرفضون بشكل قاطع إعادة فارق الثمن. وتحدثت المصادر عن تواطؤ بين مسيري الشركة ومسؤولين قضائيين، إذ رفضت جميع الأحكام الابتدائية، طلب الضحايا باستعادة أموالهم بمبررات اعتبرت غير مقبولة، من قبيل أن النازلة لا تتعلق بالإثراء بلا سبب أو أن الدفع غير مستحق، وإنما هي دعوى تدخل ضمن خانة ضمان العيب في مجال العقار، بحكم أن الشركة تسلمت تلك المبالغ، بعد أن قدمت وعودا بالقيام بامتيازات خاصة في الشقق، خصوصا على مستوى التزيين، إلا أنها لم تف بها، مشددة على أن مدة الضمان في العقار تسقط بعد سنة. إلا أن هذه الهفوة، تم تصحيحها في المرحلة الاستئنافية، إذ أنصفت القرارات الصادرة الضحايا، وقضت في جميعها بأحقيتهم في استعادة فارق الثمن الذي سدد للشركة، مع تعويضات عن الضرر، معللة قرارها أن مسيري الشركة لم يبرروا سبب حيازتهم لأزيد من الثمن الحقيقي، وأن الضحايا كانوا يسددون تلك التسبيقات، اعتقادا منهم أنها مستحقة للشركة وليس برضاهم، كما ادعى مسيروها. "نوار" خلال عملية البيع طلب من الراغبين في الاستفادة من المشروع التعامل مع شركة اسمها مشابه للمشرفة على المشروع، إذ ستتولى مهمة تسلم الدفعات المالية مقابل الحجز، إلا أنه في النهاية، اتضح أن الهدف من الشركة التحايل على الدولة والمواطنين، عبر إلزامهم بتسديد تسبيقات نقدا، وبعدها الاحتفاظ بفارق الثمن الحقيقي، والذي تجاوز في مناسبات 20 مليونا، دون وجه حق، في إطار ما يعرف بـ"النوار". مصطفى لطفي

شركة عقارية وهمية للنصب على الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

28 ألف قضية باستئنافية مراكش

اعتقال زعيم شبكة حوادث وهمية

مقالات ذات صلة