خاضت الشغيلة المنضوية، تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح أمس (الأحد)، وقفات احتجاجية أمام مقرات الكنفدرالية، تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي، احتجاجا على غلاء الأسعار، وارتفاع أثمان المحروقات وضرب الحريات النقابية، وتغييب الحوار الاجتماعي. وأطر مسؤولو الكنفدرالية والاتحادات الجهوية والإقليمية والنقابات المختلفة، اليوم الاحتجاجي، الذي يتزامن مع التدابير الحكومية الأخيرة بخصوص التهديد بالاقتطاع ومنع غير الملقحين من ولوج مقرات العمل، وهي التدابير التي ووجهت برفض المركزيات النقابية المختلفة. وأفادت مصادر من المركزية، أن مئات العمال والموظفين من مختلف القطاعات، شاركوا،أمس، في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الكنفدرالية، والتي نددت بفرض جواز التلقيح واعتبرته إجراء غير قانوني، كما رفعت شعارات «لا للتلقيح مقابل الأجرة»، «ضد التضييق على الحريات النقابية». واستنكر المحتجون ما أسموه الشطط في استغلال حالة الطوارئ الصحية، للتضييق على الحريات النقابية، ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطنين. وقال عبد القادرالعمري، عضو المكتب التنفيذي، إن مئات العمال والمواطنين والموظفين لبوا نداء الكنفدرالية، وحضروا صباح أمس أمام مقر الاتحاد المحلي بالبيضاء، للتنديد بموجة الغلاء المتواصلة، والتي مست القدرة الشرائية، مشيرا إلى الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات ومختلف المواد الأساسية. وأوضح العمري في تصريح لـ»الصباح» من وسط الوقفة، أن الطبقة العاملة تواجه اليوم، إلى جانب تداعيات الجائحة، حربا على الحريات النقابية، من خلال إشهار سلاح الطرد في وجه المسؤولين النقابيين، والتضييق على العمل النقابي، وممارسة ترهيب العمال، ومحاربة الكنفدرالية، لحساب نقابات أخرى. وأكد العمري أن الكنفدرالية قررت تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية على الصعيد الوطني، للمطالبة بفتح الحوار الاجتماعي، من أجل مواجهة جميع الأوضاع المترتبة عن الجائحة، في إطار ثلاثي، مشيرا إلى أن اللقاء الأخير لرئيس الحكومة مع النقابات، اقتصر فقط على تطورات الحالة الوبائية وعملية التلقيح. وجدد المسؤول النقابي التأكيد على أهمية الأمن الاجتماعي، بما يعنيه من تلبية المطالب النقابية وتحسين القدرة الشرائية، وضمان الحريات، وهي القضايا التي تضمنتها كلمة المكتب التنفيذي التي تم تعميمها على الوقفات الاحتجاجية بباقي الأقاليم والفروع. ويرى عضو المكتب التنفيذي، أن الهدف من اليوم الاحتجاجي، هو إيصال صوت العمال إلى الحكومة، ودق ناقوس الخطر بشأن تدهور الأوضاع الاجتماعية، أمام الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأساسية. برحو بوزياني
