خطة مغربية لدعم وصفة الحكامة الجيدة في الهيآت القارية بدأت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي عملية تحصين مجلس السلم والأمن الإفريقي، من خلال السعي إلى عضوية ثانية على التوالي للمغرب، ومنذ استقبال الوزير ناصر بوريطة بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية، والتعبير عن دعم مناعة الهيأة القارية للخروج من زمن الاستعمال السياسي ودخول عهد الحكامة الجيدة والدبلوماسية الوقائية والاستقرار. ولطالما شدد بوريطة، على أهمية إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن المملكة ستواصل دعم إصلاح المجلس، من أجل المزيد من الشفافية والمهنية، مشيرا في مناسبات عدة إلى أن "إصلاح مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن لا يمكن أن ينجح دون إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي"، وأن المملكة المغربية تدعم كافة المبادرات المتخذة من أجل إصلاح المفوضية. واعتبر الوزير أن هاته الإصلاحات هي جزء مهم من عمل الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هناك عملا في العمق يتم حاليا، من أجل بلوغ الأهداف المحددة، مجددا التأكيد على استعداد المغرب التام للمساهمة بشكل فعال في مجال مراقبة الانتخابات وتنظيمها، وعمليات حفظ السلام، والدبلوماسية الوقائية، وتدبير الأزمات، موضحا أن إفريقيا لديها كافة الإمكانات والموارد الضرورية للعمل بطريقة إيجابية لضمان الأمن والاستقرار في القارة. وجدد الوزير التأكيد على استعداد المغرب لتقاسم خبراته مع الدول الإفريقية، مذكرا بأن المملكة اكتسبت تجربة كبيرة في مجال التعاون "جنوب - جنوب"، وبأن المغرب أصبح فاعلا رئيسيا في حل النزاعات، ومسلطا الضوء على قوة الدبلوماسية المغربية في إفريقيا، والتي تعمل وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وأشاد بوريطة بانتخاب ضيفه أديوي على رأس هذه المفوضية المهمة داخل الاتحاد الإفريقي، بحكم تجربته في مجال السلم والأمن، مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي يمكنه الاعتماد على التزام المغرب لتحقيق الأهداف، التي حددتها المنظمة الإفريقية. ومن جهته أشاد مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بالدور الحاسم الذي يقوم به المغرب في دعم مبادرات إصلاح المفوضية، وفي تحقيق حكامة فعالة وفاعلة، من أجل المزيد من الاستقرار والأمن في القارة، وبأن الأشهر الستة الماضية، شهدت انكباب المفوضية على تنفيذ هيكلها التنظيمي الجديد، بمشاركة نشيطة من قبل المغرب بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، اعتمادا على رؤية إستراتيجية تقوم على آليات مناسبة لتحقيق حلول إفريقية. وأكد أديوي الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال تقاسم تجربتها وخبرتها مع الدول الإفريقية الأخرى، بهدف تعزيز قدرات الفاعلين الأفارقة في هذا المجال وترسيخ الديمقراطية في القارة، مبرزا أهمية سلام واستقرار دائمين في إفريقيا، داعيا إلى تعاون وثيق بين الدول الإفريقية، من أجل تجنب الصراعات ومواجهة التحديات الجديدة، المرتبطة على الخصوص بظاهرتي الإرهاب والتطرف. ياسين قُطيب
