اتهمته النيابة العامة بـ "الابتزاز والتحرش الجنسي والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والتحريض على الفساد" بتت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضي، في ملف أستاذ جامعي بمدرسة الملك فهد للترجمة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، المتهم بالابتزاز والتحرش الجنسي بطالبة تدرس بالمؤسسة نفسها، وقررت هيأة الحكم إدانته بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة حبسا نافذا، مع تعويض للمطالبة بالحق المدني قدره 50 ألف درهم وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما منحته الحق في استئناف الحكم في أجل لا يتعدى عشرة أيام. وناقشت الهيأة ملف القضية، بعد أن اعتبرته جاهزا لاستكماله كافة الشروط القانونية، وأتاحت الفرصة لهيأة الدفاع، المكونة من دفاع المتهم والمشتكية ومحام ينوب عن جامعة عبد المالك السعدي، التي دخلت طرفا في القضية، (أتاحت) قصد مناقشة الملف من حيث الشكل والمضمون، واستمعت بعد ذلك للطالبة الضحية، التي أكدت جميع تصريحاتها خلال مراحل التحقيق لدى الضابطة القضائية وعند البحث التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، وسردت أمام الهيأة تفاصيل الواقعة، التي نفاها المتهم نفيا قاطعا، مؤكدا للهيأة بأنه تعرض للظلم نتيجة اتهامات «كيدية» فبركها أستاذ آخر بالتعاون مع المشتكية وطلبة شهدوا زورا بغية إسقاطه. وفي مرافعته، التمس دفاع المتهم البراءة لموكله بناء على اعتبارات قانونية من ضمنها عدم وجود اعتراف أو أدلة قطعية، مؤكدا أن القضية لا تكتسي خطورة كما روج لها إعلاميا، وأن المعني بالأمر أستاذ جامعي يشهد له الجميع بالكفاءة وحسن الخلق، فيما التمس دفاع الطالبة المشتكية متابعة الأستاذ جنائيا نظرا لخطورة أفعاله المثبتة بتسجيلات صوتية وشريط فيديو يؤكد واقعة التحرش الجنسي داخل المؤسسة، وفي حالة عدم قبول الملتمس، إدانته وأداء تعويض للمطالبة بالحق المدني قدره 500 ألف درهم، فضلا عن حرمانه من مزاولة مهنة التدريس مدى الحياة، في حين تمثل ملتمس دفاع جامعة عبد المالك السعدي في أداء المتهم لدرهم رمزي. أما النيابة العامة فشددت في مرافعتها على محاكمة المتهم وفقا لمقتضيات فصول المتابعة، مبرزة أن التحقيق كان مستفيضا في النازلة وأثبت تورط الأستاذ في واقعة «التحرش الجنسي»، ملتمسة الإدانة ومنع الأستاذ من الاقتراب من مكان وجود المشتكية أو التواصل معها بأي وسيلة، وكذا إخضاعه، أثناء قضاء العقوبة الحبسية، لعلاج نفسي. وبعد الاستماع لكل الأطراف وتوجيه أسئلة دقيقة لكشف الحقيقة وتكوين قناعة قبل إصدار الحكم، قررت الهيأة القضائية الاختلاء للمداولة في ما بينها، لتصدر في آخر الجلسة قراراها الذي تناغم مع ملتمس النيابة العامة. المختار الرمشي (طنجة)
