الأندية تترقب محكمة جرائم الأموال لاستعادة مستحقاتها العالقة أجلت محكمة جرائم الأموال ملف كرة السلة الوطنية، إلى 28 فبراير الجاري، المتابع فيه مصطفى أوراش، رئيس الجامعة، وأحمد جراف، أمين مال الجامعة السابق، ومصطفى خير، عضو المكتب التنفيذي السابق، بتبديد واختلاس أموال عمومية. وعلمت "الصباح"، أن محكمة جرائم الأموال تمكنت من حسم جميع التبريرات، التي استعملت ذريعة لتأجيل الجلسات، منذ اندلاع هذا الملف في 2016، بعد أن عينت محامي الدفاع لاثنين من المتقاضين، في الوقت الذي غيرت المحكمة القاضي المشرف على الملف، بالنظر إلى حركة التنقلات التي عرفتها جميع محاكم المملكة. وتترقب جل الأندية الوطنية افتتاح ملف كرة السلة، من قبل محكمة جرائم الأموال، بعد أن عرف الكثير من التطورات في السنوات الخمس الأخيرة، ولم يأخذ مجراه إلا في السنتين الأخيرتين، غير أن كورونا والعديد من الإكراهات، ساهمت في تأخر مناقشته، الشيء الذي لم يعد مسموحا به، بالنظر إلى جاهزيته من جميع النواحي. ويرفض المطالبون بالحق المدني التنازل عن الدعوى، رغم محاولات الصلح، التي أطلقها أوراش، خاصة مع حسن شملال، نائب الرئيس السابق للجامعة، في الوقت الذي مازال دفاعهم يتوصل بطلبات الصلح، بأشكال متعددة، وهو ما يرفضونه جملة وتفصيلا، رغم أن الصلح لن يسقط الدعوى العمومية، بحكم أن الأمر يتعلق باتهامات خطيرة، باختلاس وتبديد أموال عمومية، تصل قيمتها إلى أربعة ملايير سنتيم. وتنتظر أندية السلة بفارغ الصبر قرار محكمة جرائم الأموال، سيما أنها لم تتوصل بمستحقاتها منذ مدة، في الوقت الذي تعاني فيه مشاكل مالية كبيرة، الشيء الذي دفع بعضها إلى الانسحاب في صمت، وترك الجمل بما حمل، خوفا من تراكم الديون عليها، ولعجزها عن تأدية الواجبات الشهرية للاعبين والأطر التقنية، علما أن البطولة الوطنية تعرف ممارسات خطيرة جدا، آخرها ما عرفته مباراة الكوكب المراكشي وأمل الصويرة لكرة السلة النسوية. صلاح الدين محسن
