لم يمر سوى أقل من أسبوعين على إعلان المحكمة الدستورية قرارها رقم 22/ 156، القاضي بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية بسيدي بنور، عقب شغور منصب نيابي جراء إلغاء المحكمة عضوية محمد الناجي عن حزب الاستقلال، بسبب ازدواجية الانتماء، حتى بادرت معظم الأحزاب الرئيسية إلى إعلان نفسها معنية بشكلأكمل القراءة »