أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس (الأربعاء)، عن لائحة التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية، والتي ضمت 14 مسؤولا، بعد الموافقة الملكية عليها، وهمت تلك التعيينات أربعة مناصب أضحت شاغرة بعد أن تقاعد مسؤولوها السابقون، بالإضافة إلى شغور ثلاثة مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جرت في 23 أكتوبر الماضي، وأضحوا أعضاء ممثلين لزملائهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026)، فيما تم إعفاء مسؤول قضائي من مهامه، ويتعلق الأمر بوكيل الملك بالمحكمة التجارية بأكادير. واعتمد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعييناته الأخيرة على تجديد الدماء في المسؤولة والتشبيب، من خلال إسناد ثماني مسؤوليات لقضاة لأول مرة، وهي إستراتيجية يرمي من ورائها المجلس إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، وتحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء، من أجل التطبيق العادل للقانون. وهمت مناصب المسؤولية المعلن عنها، منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي أضحى شاغرا بعد تقاعد المسؤول السابق، إذ تم تعيين محمد الشتوي به، بعد أن كان يشغل في السابق رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، ليعين مكانه بالجديدة محمد أيت هماد، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، وهو المنصب الذي أسند إلى عثمان لخضري الذي كان على رأس ابتدائية طاطا، ليحل محله عزيز تعليت، المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس. وشملت التعيينات في المناصب الشاغرة إثر تقاعد مسؤوليها، منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، إذ عين على رأسها محمد صابر رئيس المحكمة التجارية بمراكش، وعوضه في منصبه السابق عبد اللطيف المحمدي القاضي بالمحكمة التجارية بأكادير. وبالنسبة إلى منصب رئيس المحكمة الابتدائية بسطات، الذي أضحى شاغرا بعد تقاعد المسؤول السابق، فقد عين فيه كمال محرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم، فيما أسند منصب وكيل الملك بكلميم إلى رشيد التيس، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، أما المنصب الرابع الشاغر فخص وكيل الملك بالمحكمة التجارية بأكادير إذ عين فيه محمد أمركي، القاضي بالمحكمة ذاتها. وفي شأن المناصب التي أضحت شاغرة بعد أن انتخب مسؤولوها أعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تهم منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، الذي أسند إلى طارق عكلي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أما المنصب الثاني فيخص رئيس المحكمة الابتدائية بآزرو، وأسند إلى مصطفى الوارث، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بالحسيمة، وعين مكانه محمد التازي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات. أما المنصب الثالث فيتعلق بمنصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاركيست، الذي أسند إلى محمد برحو نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة. واتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا بإعفاء وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت، إذ أسند المنصب إلى محمد البكري نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس. وذكر بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن التعيينات شملت 14 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية، بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة. وتشمل المهام مهمة واحدة تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف، ومهمة واحدة تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية، إضافة إلى سبع مهمات تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية، ومهمة واحدة تهم منصب رئيس محكمة تجارية، وثلاث مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية، ثم مهمة واحدة تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية. وأشار بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه تم إعفاء مسؤول قضائي واحد. كريمة مصلي
