منح الصلاحية لوكالة التجهيزات العامة للحد من الفساد والغش وضياع الملايير نزع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الأكاديميات الجهوية، صلاحية التكفل ببناء وتأهيل المدارس التي كلفت الملايير وتم فيها إهدار المال العام. وقالت مصادر "الصباح" إن بنموسى اتخذ القرار بتخويل صلاحية البناء والتأهيل للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بخلاف الوزراء السابقين، الذين انهزموا أمام كبار المفسدين الذين شيدوا مدارس، اتضح أنها مغشوشة، وبعضها بدون مرافق. كما أن تعويض البناء المفكك ببناء مدارس "جماعاتية" بالبوادي والجبال، تعرض لعملية "تسييس حزبي ضيق"، إذ دأب بعض رؤساء المجالس القروية على تحريض سكان الدواوير والقبائل على الاحتجاج ضد بناء المدرسة "الجماعاتية" على أراض تدخل في مدارات منتخبين محليين يعارضونهم، ما نتج عنه ضياع الملايين في اقتناء مواد البناء. وجاء قرار بنموسى، لسد المنافذ على المفسدين، وتحميل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، مسؤولية بناء وتأهيل المدارس، عوض الأكاديميات التي ليس من اختصاصاتها ذلك، وينحصر عملها في تدبير الموارد البشرية، وتنزيل إستراتيجية الوزارة على المستوى البيداغوجي، وتوزيع حصص الزمن لهيأة التدريس، والسهر على حسن تدبير الحركة الانتقالية. وينتظر من بنموسى أيضا سحب صلاحيات شراء اللوجستيك ومعدات الديداكتيك من الأكاديميات الجهوية، بعد صدور التقرير الفاضح للمجلس الأعلى للحسابات، على عهد رئيسه السابق إدريس جطو، الذي أصدر في 2019، 41 قرارا قضائيا علنيا وحضوريا في مواجهة 41 مسؤولا في قطاع التعليم، هم بالدرجة الأولى بعض مديري أكاديميات جهوية للتربية والتكوين ونواب إقليميون، ورؤساء أقسام ومصالح ومدبرون على المستوى الجهوي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومن النقاط المثيرة في الفضيحة التي كشفها جطو، وجود وثائق تثبت تسلم بعض العتاد من قبل مؤسسات تعليمية، رغم عدم توصلها الفعلي به، وأن أزيد من 90 في المائة من طلبات العتاد يتم إرجاعها لعدم مطابقتها للحاجيات، ورصد حالات لاقتناء عتاد ومواد كيماوية داخل مؤسسات لا تتوفر على مختبرات، أو أقسام لتدريس مواد علمية، أو مؤسسات تفتقر لشبكة الماء والكهرباء. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها صدر، أول أمس (الأربعاء)، أن الوزير بنموسى بمعية نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وزينب بنموسى المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وقعوا اتفاقية إطار تهم الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة. وستمكن هذه الاتفاقية-الإطار الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تركيز جهودها على جوهر اختصاصاتها التربوية والتعليمية والتكوينية والارتقاء بها على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة. أحمد الأرقام
