المحكمة غرمتهم ملايين لفائدة الجمارك مجبرة في حال عدم الأداء في سنة واحدة حبسا آخذت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، أخيرا، أربعة عمال مهاجرين حوكموا غيابيا في ملف تعشير سيارات وافدة على المغرب في فترة الحجر الصحي، لأجل "الشطط في استعمال نظام القيود المؤقت لوسائل النقل الأجنبية"، وبرأت خامسا من التهمة نفسها. وقضت بأداء أحدهم لفائدة الجمارك 52 مليونا غرامة، مقابل 57 مليونا لقريبه، و49 مليونا للثالث و56 مليونا للرابع، مجبرة في حالة عدم الأداء في سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، مع رفض تدبير المراقبة القضائية المتخذة في حق الأول. وحكم على المتهمين المهاجرين بالديار الأوربية، بعد شهر ونصف من فصل ملفهم عن الملف الجنائي الأصلي لإجراء المسطرة الغيابية، بعدما حكمت على 4 متهمين آخرين بينهم موظف في إدارة الجمارك بالناظور مكلف بتسوية وضعية السيارات الأجنبية الوافدة على المغرب. وحكم عليه ب30 شهرا حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لأجل "الارتشاء وكل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتية أو إلكترونية تهدف إلى حذف معلومات أو برامج النظام المعلوماتي للإدارة أو تغييرها أو إضافة معلومات أو برامج إلى هذا النظام"، وأدائه 3 ملايير سنتيم تعويضا للجمارك. وب8 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم وللتهم ذاتها أدانت وسيطا بين هذا المسؤول الجمركي وأصحاب سيارات معشرة، فيما حكمت على ألماني ومهاجر بإسبانيا معتقل بسجن الناظور على ذمة ملف آخر، بأدائهما 50 مليون سنتيم غرامة للجمارك، و49 مليونا تعويضا للثاني. وأوقف المتهمون التسعة بناء على أبحاث وتحريات فتحتها المصالح الأمنية في ظروف تعشير سيارات أجنبية وفدت على المغرب في فترة الحجر الصحي، إذ اتضح أن موظف الجمارك عشر نحو 100 سيارة أجنبية في 3 أشهر فقط تولى فيها تسيير المصلحة المذكورة في نونبر 2020. واتهم الموظف ابن منطقة البروج بسطات، باستغلال ظروف كورونا لتعشير تلك السيارات بوساطة مع متهم، مقابل رشاو تراوحت بين ألفي درهم و3 آلاف عن كل واحدة، قبل اكتشاف إدارة الجمارك الأمر وتقديمها شكاية في مواجهته ومن معه، إلى النيابة العامة المختصة. حميد الأبيض (فاس)
