تحذيرات للموثقين والمحامين والعدول بضرورة الالتزام بواجب اليقظة والتبليغ عن المعاملات المريبة وجهت وزارة العدل مراسلات إلى الهيآت المشرفة على تحرير العقود تحثها فيها على ضرورة توخي الحذر واليقظة خلال تحرير عقود معاملات عقارية وتوظيفات مالية في أصول منقولة. وشدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في الرسائل التي وجهها للهيأة الوطنية للموثقين وجمعية هيآت المحامين، والهيأة الوطنية للعدول، على المسؤولية التي يتحملها الفاعلون في مجال التوثيق بشأن عدم التبليغ عن المبادلات المشبوهة، التي يشرفون على تحرير عقودها. وأكدت المراسلات على الدور المنوط بمهنيي التوثيق والمقتضيات التي يلزمهم بها القانون، في مجال التصريح بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة ما يتعلق بواجب اليقظة الذي ألزمهم قانون مكافحة غسل الأموال به، ما يجعلهم في دائرة المساءلة عن أي تخاذل في التبليغ بالحالات المشتبه فيها. وركزت المراسلة على المعاملات التي تكتسي مخاطر غسل الأموال، خاصة المعاملات العقارية والأصول التجارية، إضافة إلى المعاملات التجارية المتعلقة بالأسهم وكل المعاملات التي تمثل وسيلة لتبييض الأموال غير الشرعية. ويتعين على مهنيي التوثيق التوفر على قاعدة بيانات تضم كل المعلومات المتعلقة بزبنائهم لرصد حالات غسل الأموال والتبليغ عنها للهيأة الوطنية للمعلومات المالية، كما ينص على ذلك القانون. وأدخلت تعديلات على القانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تروم تشديد المراقبة والجزاءات على المخلين بمقتضياته والمتخاذلين في التبليغ عن الشبهات. وتهم الإجراءات الجديدة، بوجه خاص، تخزين الوثائق المتعلقة بعلاقة الأعمال والعمليات المرتبطة بها والحفاظ عليها، والإسراع في التصريح بالعمليات المشبوهة لوحدة معالجة المعلومة المالية، إضافة إلى مقتضيات ترتبط بجانب التحسيس لفائدة العاملين بالقطاع المالي والتركيز على المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسة المالية، إذا تم الإخلال بمقتضيات الاحتراز المطلوبة. ويحدد قانون مكافحة غسيل الأموال، المعمول به حاليا، في مادته الثانية الأشخاص الملزمين بتقديم التصريحات بشأن شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى مسيري الكازينوهات والوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. لكن تظل البنوك أكثر المصرحين لدى لجنة معالجة المعلومات المالية، وذلك بالنظر إلى حجم المعاملات المالية التي تمر عبرها. عبد الواحد كنفاوي
