”نوار” بالملايير في المخلفات الصناعية
نزاعات بين مساهمين فضحت القطاع ومتورطون يدونونها خسائر للتحايل على الدولة
فضح نزاع قضائي بين مساهمين في شركات كبرى، سوقا سوداء لبيع المخلفات الصناعية، تقدر معاملاتها بالملايير، تسدد نقدا لتفادي مراقبة المؤسسات المالية المختصة وتدون في الوثائق المحاسباتية على أنها خسائر، للاستفادة من امتيازات ضريبية وجمركية.
واكتشف المساهمون خلال مراجعة وثائق محاسباتية، أن أطنانا من المخلفات تتنوع بين نباتية وزيتية ومنتوجات لتلفيف المواد الأولية، خصوصا الكارتون والخشب والبلاستيك، سيما المستوردة من الخارج، يعاد بيعها في السر، وأن مسير شركتهم يستفيد في السنة الواحدة من بيع هذه المخلفات دون علمهم من أزيد من 700 مليون، تسلم له نقدا من قبل سماسرة وتجار متخصصين في هذا المجال.
وتحدثت مصادر عن تلاعبات كبيرة تطول سوق بيع المخلفات الصناعية، إذ وصل الأمر ببعض المصانع المتخصصة في الصناعة الغذائية إلى تزويد السوق الوطنية سرا بحصة كبيرة من أنواع من الخضر والفواكه لا تتوفر فيها معايير تصديرها إلى الخارج بسبب عيوب أو أنها غير ناضجة، مشيرة إلى أنه رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات في هذه العملية التجارية، سيما أنهم يلزمون المتعاملين معهم على تسديد ثمنها نقدا، يتم إسقاطها من وثائق المحاسبة التابعة للشركات المعنية، للتمويه على باقي المساهمين ومسؤولي الضرائب والجمارك، أو اعتبارها خسائر تعرضت لها الشركة للاستفادة من امتيازات ضريبية أو جمركية.
كما تشمل العملية أيضا، منتوجات مصبرة من كل الأنواع، المخصصة للتصدير، إذ خلال عملية التصنيع يتعرض عدد منها لعيوب في الصنع، وبحكم استحالة تصديرها إلى المتعاملين معهم في الخارج، يتم ترويجها في السر بالسوق الوطنية عبر سماسرة وبأثمنة رمزية.
وتحدثت مصادر عن رواج كبير بالسوق السوداء الخاص للمخلفات الصناعية بمدن كبرى، إذ يتم إعادة بيع الكارتون والخشب والبلاستيك إلى شركات متخصصة دون تسديد رسوم الضريبة على القيمة المضافة، كما تستغل المخلفات النباتية في إنتاج أعلاف المواشي واستغلالها في صناعات أخرى.
وأفادت مصادر أن المتورطين رغم تحقيقهم الملايير في بيع المخلفات الصناعية، ابتكروا حيلة لإخفاء تلاعبات، عبر تدوين هذه المخلفات على شكل خسائر مالية كبيرة تكبدتها الشركة، ما أثر بشكل كبير على الأرباح السنوية للمساهمين، وحرم الدولة من ملايير الضرائب والرسوم الجمركية، عبر تقديم وثائق محاسباتية مشكوك فيها.
مصطفى لطفي
