وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، دعوة للكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، للاجتماع اليوم (الأربعاء)، للتداول في تطورات الوضع الوبائي، والتدابير الحكومية المتخذة. وأفادت مصادر في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاجتماع سيكون مناسبة لممثلي الطبقة العاملة لمناقشة التدابير الحكومية المعلن عنها أخيرا، والتي أثارت موجة غضب في الأوساط النقابية. ويأتي اجتماع رئيس الحكومة مع النقابات، في إطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة مع مختلف أطراف الحوار الاجتماعي، بعد الاجتماع الذي عقد مع ممثلي الباطرونا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقال خالد علمي لهوير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، "إننا كنا ننتظر دعوة من أجل فتح ملف الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف (الحكومة، وأرباب العمل، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا)، وليس لقاء للحديث عن تطورات الوضع الوبائي التي يتابعها الجميع". وأوضح علمي في حديث مع "الصباح"، أن الأساسي اليوم هو تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية، لمتابعة كل ما يتعلق بتداعيات الجائحة على المستوى الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي وحماية الحريات النقابية، عوض الاقتصار على موضوع الحالة الوبائية، الذي يعتبر جزءا من تداعيات الجائحة. وأكد المسؤول النقابي أن الحكومة تصر على اتخاذ تدابير وإجراءات تعمق أزمة الثقة، مستغلة بذلك مرسوم قانون الطوارئ، في الوقت الذي يتم إبعاد مؤسسة البرلمان، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وجه يوم 3 فبراير الجاري رسالة إلى رئيس الحكومة، دعا فيها إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، واعتماد مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف. ويرى علمي أن الحكومة توظف مرسوم حالة الطوارئ لاستمرار الضغط على الحريات، والمس بحقوق الموظفين والأجراء، مشيرا إلى أن المذكرة الأخيرة تهدد بالاقتطاع من الأجور ومنع غير الملقحين بالجرعة الثالثة من ولوج مقرات العمل، في تدابير وصفها المسؤول النقابي بغير القانونية. وأوضح علمي أن الحديث عن الحالة الوبائية في ظل مؤشرات التراجع التي تتحدث عنها التقارير العلمية، لتبرير التدابير التعسفية، أمر مرفوض من قبل النقابات، لأنها تتناقض مع مدونة الشغل والتشريعات الدولية، التي تحمي الموظفين والأجراء من التعسف. وعوض الانكباب الجدي من قبل الحكومة على ملفات النزاعات الاجتماعية والحفاظ على مناصب الشغل، وإعادة الموقوفين إلى العمل، تصر على الهروب إلى الأمام، بسن تدابير تعمق الأزمة، عوض المساهمة في توفير شروط الانفراج واستعادة الحياة الطبيعية. ويرى مسؤول الكنفدرالية أن أوضاع الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، تعتبر الأولى بالنقاش، عوض إشهار ورقة المنع في وجه الموظفين والأجراء بمبرر عدم أخذ الجرعة الثالثة. برحو بوزياني
