تجاهل الحكومة يجبرنا على التصعيد

رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة قال إن مطلب مراجعة التعريفة يخدم المواطن والمهنيين قال رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن الإضراب ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لحث الحكومة على التواصل وفتح باب الحوار على قاعدة مطالب معلقة منذ 15 سنة، مؤكدا أن إلحاح المهنيين على مراجعة التعريفة المرجعية يصب في مصلحة المواطن ومنتجي ا لعلاجات على حد سواء. و في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت < أولا، يجب التأكيد على أن الإضراب الوطني الذي دعت إليه الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى جانب شركائها، لم يكن غاية وهدفا في حد ذاته، بل وسيلة تم اللجوء إليها بشكل اضطراري من أجل حث الحكومة على التواصل وفتح باب الحوار، لأنها لم تتفاعل إيجابيا مع المراسلات التي تم توجيهها إليها بهذا الخصوص. ثانيا، من المهم أن يكون الرأي العام ملما بدوافع هذه الخطوة، التي لم تكن ضده في أية لحظة من اللحظات وإنما تهدف لخدمة مصلحته، علما بأنه تم تأمين الخدمات الاستعجالية في المصحات، حتى لا يتعرض أي مواطن للخطر، أو لمضاعفات وخيمة بسبب أي أزمة صحية كيفما كان نوعها. < هناك العديد من المطالب التي نرفعها باعتبارنا أطباء للقطاع الخاص، منها ما يخصنا ويهم أسرنا بشكل مباشر، كما هو الشأن بالنسبة إلى تحديد قيمة الاشتراك من أجل الاستفادة من التغطية الصحية الذي نطالب بأن يكون متساويا مع ما تم تخصيصه لفئات أخرى كالصيادلة والموثقين والمهندسين، ثم هناك نقطة أساسية التي أشرتم إليها في سؤالكم الأول، والمرتبطة بالتعريفة المرجعية الوطنية التي تم توقيع اتفاقيتها في 2006 على أساس أن تتم مراجعتها كل 3 سنوات، وفقا للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وحتى تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين. لكن للأسف، تم تجميد هذه النقطة، وظلت على حالها سنوات، وحتى حين تم عقد لقاء رسمي في 2020 من أجل مراجعة بعض بنودها، ظلت حبرا على الورق، ولم تجد طريقها إلى النشر في الجريدة الرسمية، ما يعني عدم تفعيلها لأسباب نجهلها. < الآن، تمر 15 سنة على التوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص، التي بناء عليها تم تحديد سقف تعويض المصاريف العلاجية للمؤمنين، سواء التي تهم الفحوصات عند الطبيب العام، أو الخاص، إضافة إلى التدخلات الجراحية وخدمات الإنعاش وغيرها من الأعمال الطبية المختلفة. اتفاقية من بين ما حددته تعويض مصاريف الفحص عند الطبيب العام على أساس مبلغ 80 درهما وعند الطبيب الاختصاصي على أساس 150 درهما. اليوم نطرح جميعا سؤالا عريضا، هل هناك مريض مغربي يتوجه عند أحدهما ويسدد هذا المبلغ؟ بالتأكيد لا وجود لهذا الأمر، وهو ما يسري على كل الخدمات الطبية التي ارتفعت قيمتها، ما يجعل المؤمن يتحمل من جيبه الخاص أكثر من 54 في المئة من النفقات العلاجية، ويكون هناك فرق واسع بين ما تم صرفه وما تم استرداده، وهو ما لا يعتبر مقبولا في ظل التحولات التي طرأت اجتماعيا واقتصاديا خلال كل هذه السنوات الأخيرة، والتي زادت من حدتها جائحة كورونا. < قبل التصعيد، طالبنا في الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من خلال العديد من بلاغاتنا وفي مختلف الندوات واللقاءات الصحافية التي نظمناها خلال هذه الولاية، بالتشاور مع كافة أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية، بضرورة مراجعة التعريفة المرجعية، لأننا لا يمكن أن نظل في مواجهة مفتوحة مع المواطنين بسبب هذه الفوارق، في الوقت الذي لا يعلم الكثير منهم بحقيقة هذا الوضع المؤسف، علما بأن هناك مجموعة من الاختصاصات التي تغيب عن بنود الاتفاقية التي لم يتم إدراجها، فيصبح المريض مطالبا بتحمل نفقاتها العلاجية كاملة، الأمر الذي قد لا يكون في متناول الجميع ويخلق عراقيل أمام الحق في الولوج السلس إلى العلاجات. < في الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، طالبنا غير ما مرة، ليس فقط بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، وإنما باعتماد بطائق صحية تخص الأفراد والعائلات، تمنح لهم من قبل صناديق التأمين، تلغي كل معاملة مالية مباشرة بين المريض والمصحة، يقدمها حين يلج من أجل خدمة طبية، تضمن التكفل به أو بأحد أفراد أسرته المستفيدين، ولا يهتم إلا بما يخص صحته. أما الشق المالي فتنظمه هذه البطاقة بين المصحة والمؤسسة المؤمنة بكيفية واضحة وشفافة، تساهم في تعزيز مناخ الثقة وترفع كل حواجز الشك التي وبكل أسف تحضر في واقعنا اليوم، بسبب هذه الفوارق في المصاريف العلاجية، الناجمة عن التعريفة التي لم تتم مراجعتها، رغم الأسعار التي ارتفعت في كل المجالات، علما بأن القطاع الصحي الخاص يعمل باستمرار على تجويد خدماته وتطويرها، ويقوم لأجل ذلك باقتناء أحدث التجهيزات التقنية والتكنولوجية في المجال الطبي، في غياب أية تحفيزات ضريبية، وبالتالي فاستمرار وضع من هذا القبيل لا يعتبر صحيا بتاتا ويتطلب تصحيحا، من خلال إرادة فعلية، بناء على حوار جاد ومسؤول، يكون الهدف منه فعلا خدمة المصلحة العامة والفضلى للوطن والمواطنين. شيك الضمان < أذكر هنا بالموقف الواضح للجمعية بخصوص ما يعرف بشيك الضمان، إذ عبرنا عن رفضنا لهذه الممارسة في مراسلة رسمية تم تداولها، وحرصنا على الحث على التقيد بالممارسات السليمة والجيدة، وبتحمل كل من يخل بذلك مسؤوليته الكاملة في هذا الصدد. كما دعونا إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وألا تتخذ شكلا محتشما، وأشرنا إلى أننا مستعدون لفتح أبواب المصحات الخاصة في وجه المواطنين الحاملين لبطاقة المساعدة الطبية «راميد» للعلاج بالكلفة نفسها التي يحددها هذا النظام، لكن للأسف ظلت دعواتنا بدون استجابة، علما بأن غايتنا هي خدمة المواطن، الذي يتوفر على إمكانية مادية للتطبيب والعلاج، والذي لا يتوفر عليها، لكن هذه الأشياء لا يعرفها الكثير من المغاربة ويتم التعتيم عليها، وأنتم على علم بما قدمناه من دعم لوجستيكي ومادي وبشري للتكفل بالمصابين بجائحة «كوفيد» في الموجة الأولى، وهذا ليس إلا أحد الأشكال التضامنية التي تحرص المصحات الخاصة على تقديمها بكل نكران ذات، لأنها تؤمن بأنه يدخل في إطار الواجب الوطني، لكن لا يتذكرها إلا القلائل، واليوم نجدد التأكيد على انخراطنا التام والمسؤول من أجل المساهمة من موقعنا في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

تجاهل الحكومة يجبرنا على التصعيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات سكنى مرحلين للبيع

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات