الجماعة تحدث شرطة مستقلة للافتحاص لمراقبة مجالات الصرف المالي يُنتقى لها متخصصون ابتداء من مارس المقبل، سيكون على رؤساء مقاطعات البيضاء ورؤساء الأقسام والمصالح بمختلف مرافق جماعة البيضاء، المرور من مكاتب متفحصين مستقلين، لتقديم الحساب والوثائق والبيانات والجداول الخاصة بجميع الأنشطة والبرامج والعمليات المالية المنجزة في فترة معينة. وأعدت الجماعة الحضرية نظاما للافتحاص الداخلي المستقل، يتمتع أعضاؤه بصلاحيات واسعة مستمدة من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، وتكون علاقتهم مباشرة مع عمدة مجلس المدينة، أو المدير العام للمصالح، سواء في ما يتعلق بالاستشارة قبل إنجاز العمليات المكلفين بها، أو في ما يتعلق بتقديم التقارير والتوصيات وعرض جزء منها في جلسات علنية. ويستقطب الجهاز الجديد الذي يعتبر بمثابة "بوليس للافتحاص»، عددا من الكفاءات والأطر المكونة في المجالات المالية والإدارية والمحاسباتية والقانونية تلتحق به عن طريق مباريات للانتقاء، كما تخضع باستمرار إلى دورات تكوينية متنوعة مع مختلف الشركاء (وزارة الداخلية، البنك الدولي، شركات التنمية المحلية، قطاع خاص، جامعات). وستضطلع الأطر التي ستقبل ترشيحاتها بمهام الافتحاص الموكولة إلى عمدة المدينة بموجب المواد 271 و272 و274 و276 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، إذ ستؤمن عمليات الافتحاص بطريقة مهنية وموضوعية ومحايدة، خاصة تجاه الأطراف المدعوة إلى التعاون، مثل رؤساء المقاطعات ومديري المصالح، والمتفحصين الداخليين، ورؤساء الأقسام والمصالح. ويقوم الجهاز بإخضاع آليات المراقبة وتدبير المخاطر ونظام الحكامة بالجماعة والمقاطعات إلى افتحاص دوري، من أجل مساعدة المسؤولين على أداء مهامهم وتحقيق الأهداف بشكل فعال، كما هو مسطر في برامج العمل. وإضافة إلى هذا العمل الروتيني، يخضع الجهاز الجديد جميع العمليات المالية للمقاطعات إلى الافتحاص، إذ تستفيد المقاطعات الـ16 من نسبة 10 في المائة من الميزانية العامة المقدرة للجماعة، أي ما يناهز 37 مليار سنتيم في السنة، توزع وفق معايير محددة، ولا تقل عن مليار و700 مليون سنتيم لكل مقاطعة. وتوزع هذه المنحة، التي تطلق عليها النفقات المرصودة من المبالغ المرصودة للمخصص الإجمالي، إلى شطرين، يتعلق الأمر بالتنشيط المحلي الذي ترصد له حوالي 15 في المائة من النفقة التي تتوصل بها كل مقاطعة، بينما يخصص الباقي إلى التدبير المحلي. ومن المقرر أن تتجه عمليات الافتحاص المستقل إلى البحث في طريقة تدبير هذا المخصص المالي، وفحص جميع البيانات الخاصة بتنفيذه، وجمع الوثائق المتعلقة به وإجراء مقارنات بين عدة مراحل، للوصول إلى خلاصات وتوصيات تضمن في تقرير وترفع إلى رئيسة الجماعة والمدير العام للمصالح. ويحقق الجهاز المستقل في مدى موثوقية وشمولية البيانات المالية والبيانات المتعلقة بأنشطة المقاطعات والجماعة، والوسائل المسخرة لإنجازها، وفحص التدابير المتخذة لحماية الممتلكات الموضوعة رهن إشارة المنتخبين، والموارد التي يتصرفون فيها، وهل يتعلق الأمر بتصرف رشيد يحترم القانون، أم تصرف آخر يخدم المصالح الشخصية. يوسف الساكت
