الثبات والقدرة على التموقع في تقرير النموذج التنموي

المستثمر ينفر من النصوص القانونية التي تتغير بسرعة بشكل يؤثر على مقاولته (2/2) لقد حظي موضوع التنمية باهتمام المفكرين ورجال الاقتصاد والباحثين، إذ أخذ حيزا مهما من كتابات المنظرين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي... وذلك سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتعرف التنمية على أنها عملية التغيير من مستوى إلى مستوى أفضل من الذي كان قبله وهي كلمة مرادفة للارتقاء والتقدم والنهضة. أصبح بالإمكان إحداث مقاولة في أقل من عشرة أيام، بدل بضعة أسابيع في الماضي، والغاية من هذا هو ربح الزمن والكلفة، وتفادي هدر الزمن الاقتصادي الذي قد ينتج عن طول الإجراءات المسطرية المعقدة. إضافة إلى ما سبق، فإن من بين الآليات التي تساهم في الثبات وحسن التموقع، هو حذف مختلف الإجراءات والمراحل غير الضرورية قصد تشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية في المغرب، مع تبسيط المساطر الإدارية أثناء دراسة دفاتر التحملات، وقد فطنت اللجنة في التقرير إلى أنه يجب الحد من سلطة وحرية الإدارة، في تقدير لائحة الوثائق المطلوبة والتراخيص المسموح بها، مما يخلق مناخا سليما وشفافا أمام المستثمرين، مغاربة كانوا أم أجانب لخوض غمار الاستثمار والمساهمة في الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الحلول يجب تدعيمها بترسانة قانونية تتضمن تحفيزات مع مراجعة النصوص القانونية، التي تتوافق مع التطورات الحاصلة في التجارة الإلكترونية، قصد مسايرة المستجدات الاقتصادية مع القيام بمراقبة جودة التشريع، وتقييمها وتجميع المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتجارة والأعمال والاستثمار في مدونة قانونية موحدة، وجعلها ملائمة لتحقيق تكتل اقتصادي ناجح يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وعليه فإذا كان هذا ما يتعلق بمفهوم المبدأ المذكور، فما هي رهاناته ؟ إن كل الآليات المذكورة، ستساهم بدون شك في تشجيع الاستثمارات الداخلية، وجلب الاستثمارات الخارجية لأن هذه الأخيرة (نقصد الاستثمارات الأجنبية) قبل استثمارها في بلد معين تلجأ إلى البحث عن مجموعة من المؤشرات، منها مؤشر حق التعبير والمساءلة، ومؤشر الاستقرار السياسي، ومؤشر فاعلية الحكومة ونوعية التنظيم وعبء الضبط ومؤشر سيادة القانون، ومؤشر الفساد، ومؤشر الوصول والحصول على المعلوم، فجميع هذه المؤشرات عبر عنها التقرير بحماية المقاولة بآليات فعالة للتظلم والطعن في حالة وجود عوائق إدارية غير مبررة أو شطط أو ارتشاء يترتب عنه ضرر اقتصادي بين (ص80). فكل ما ذكر، الهدف منه تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، واختياره وجهة للاستثمار، لأن المستثمر تشجعه المؤشرات سالفة الذكر، وجودة النصوص القانونية التي تكون ثابتة ومستقرة وقارة ومتلائمة مع قطاع الأعمال، وتتضمن امتيازات للمستثمر، فهذا هو مبدأ القدرة على التموقع والثبات، لأن المستثمر ينفر من النصوص القانونية، التي تتغير بسرعة وبشكل يؤثر على نشاط مقاولته، كما هو الشأن مثلا بالنسبة إلى القانون الضريبي لدولة معينة، والذي يقدم تسهيلات وتحفيزات لمستثمر أجنبي معين، وبعد مرور مدة زمنية معينة، يتم تعديل ذلك القانون، ويتم تجريده من تلك التحفيزات السابقة التي جعلت المستثمر الأجنبي يختار وجهته في الأول، وهذا ما يسمى باللاثبات واللاتموقع، وفي هذا الإطار نجد بأن المشرع المغربي في السنوات الأخيرة، وفر نصوصا قانونية قادرة على استقبال واستيعاب هذه الاستثمارات وتشكل نقطة جلب لها ومن بين هذه القوانين نجد قانون55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، وقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة وقانون – إطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات ومجموعة من القوانين الأخرى، عبارة عن مشاريع ما زالت تناقش والبعض الآخر بصدد التعديل والتغيير (التنظيم القضائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية...)، قصد جعلها ملائمة مع مجال الأعمال والاستثمار، وفي ذلك تنفيذا لتوصيات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد أو لتوصيات إعلان مراكش لسنة 2019 حول "العدالة والاستثمار :الرهانات والتحديات" ...وهذا كله حتى يتم تحقيق طموح النموذج للوصول إلى ما نسبته 10% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في أفق 2030 . في الختام يمكن القول إن التقرير المتعلق بالنموذج التنموي الجديد، هو تقرير موضوعي ركز في الشق المتعلق بالمحور الاقتصادي على مجموعة من المرتكزات، إذا ما تم تنزيلها بالشكل الصحيح ستجعل من اقتصاد الدولة المغربية اقتصادا ثابتا ومتخذا موقعا إستراتيجيا ضمن مختلف الأنظمة الاقتصادية الأخرى، ووجهة للاستثمارات الأجنبية خاصة، وأن الدولة المغربية تتوفر على بنيات تحتية قادرة على استقبال مثل هذه الاستثمارات، وهذا ما يساهم دون شك في بلورة رهان "علامة صنع في المغرب"، وبالتالي التميز في الولوج إلى السوق التنافسية وبأفضل المعايير الدولية وبالجودة المطلوبة، معتمدة في ذلك على الرأسمال اللامادي، وهذا ما يجعل من بلدنا بلدا له القدرة على التموقع أمام مختلف الأنظمة الاقتصادية، وأمام مختلف الظروف التي يمكن أن تواجه الاقتصاد الوطني المتكامل الذي يعتمد على ما يتوفر لديه من إمكانيات مهمة سواء المادية منها أو البشرية وعلى موقعها الإستراتيجي وتاريخها العريق، وهو ما يؤهلها إلى الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة، وبالتالي الوصول إلى النموذج التنموي الجديد والانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، مغرب الاستدامة والجرأة. وهو ما يستوجب تعبئة كل إمكانيات البلاد عبر وضع العنصر البشري ضمن أولويات السياسات العمومية. * طالب باحث بسلك الدكتوراه مسلك القانون الخاص

احتجاز وسط غابة بسبب فتاة

بالفيديو... أردنيون يوزعون الطعام صدقة على روح الطفل ريان

مقالات ذات صلة