التحقيق في إعفاءات ضريبية مشبوهة

مفتشو الداخلية يدققون في دفاتر رؤساء جماعات سابقين عقارات بالمدار الحضري لا تدخل ضمن وعاء الضريبة كشف رؤساء جماعات تم انتخابهم في الاستحقاقات الأخيرة خروقات في منح إعفاءات لبعض المحظوظين من قبل رؤساء سابقين. وأفادت مصادر أن مفتشي الداخلية يباشرون تحقيقات في طرق منح تلك الإعفاءات ومدى أحقيتها بعد توصلهم بإشعارات من المسؤولين الجدد. ويتهم المسؤولون الجماعيون الجدد بشمال المغرب ووسطه بعض أسلافهم بالتغاضي عن تحصيل واجبات ضريبية محلية، إذ اكتشفوا أنهم لا يستخلصون واجبات استغلال الملك العمومي، كما أن رؤساء جماعات محلية خصوا بعض أصحاب المحلات التجارية بمعاملات تفضيلية لأغراض انتخابية، خاصة أرباب مقاه ومحلات تجارية، إذ يتم السماح لهم باستغلال مساحات شاسعة من الملك العمومي، وتعطى أوامر للمراقبين والمكلفين بحصر وتحديد المساحات المستغلة من الملك العمومي بعدم إدراج أسماء هؤلاء المحظوظين ضمن لائحة الملزمين بأداء إتاوات استغلاله. وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات الأولية التي يباشرها مفتشون من وزارة الداخلية كشفت أراضي غير مبنية، استفاد ملاكها من شهادات تثبت أنها لا تدخل في وعاء الضريبة، رغم وجودها في المدار الحضري، إذ تم اعتبارها "مناطق احتياطية". وتم رصد تجاوزات في ما يتعلق باحتساب قيمة الضريبة، إذ يتم التلاعب في مساحة الأراضي، كما أن هناك تواطؤ بعض المراقبين مع منعشين عقاريين وأفراد يملكون بقعا أرضيا بالمجال الحضري يتم التغاضي عنها أو احتسابها مخصصة للاستثمار وإقامة مشاريع سكنية فوقها، لكن أصحابها يعيدون بيعها محققين أرباحا، ويتمكنون من الإفلات من أداء واجباتهم الضريبية. وكشفت التحريات، حسب مصادر "الصباح"، وجود بعض المحظوظين الذين يتوفرون على أراض غير مجهزة بالمجال الحضري، ولم يؤدوا ما بذمتهم من مستحقات ضريبية. وتعتبر الضريبة على الأراضي غير المجهزة المورد الجبائي الثاني في ميزانية عدد من الجماعة الترابية، لكن قيمتها تظل أقل بكثير من الوعاء المفترض، خاصة مع دخول مناطق كانت قروية ضمن المجال الحضري لبعض الجماعات. وتدقق اللجن في أسباب عدم إدراج بعض الأراضي ضمن وعاء الضريبة، وذلك للتأكد من عدم وجود إغفال متعمد من قبل المسؤولين عن إحصائها وتحصيل الضرائب المستحقة عليها. وتستند لجن المراقبة إلى شكايات توصلت بها مصالح الداخلية من مسؤولين جماعيين جدد تفيد أن هناك أراضي غير مبنية، استفاد ملاكها من شهادات تثبت أنها لا تدخل في وعاء الضريبة، رغم وجودها في المدار الحضري. وأبانت التحريات الأولية أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة ضمن نفوذها الترابي، بسبب صعوبات تقنية في ما يتعلق بتحديد وعاء الرسم على الأراضي غير المبنية بالمجال الحضري، ما يشجع مسؤولين جماعيين على تخصيص إجراءات استثنائية لفائدة أشخاص دون سند قانوني. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في إعفاءات ضريبية مشبوهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وقفة ملك وشعب لريان

دراجات التوصيل... فوضى وأخطار

مقالات ذات صلة