3 أسئلة إلى * رشيد لزرق < الفترة تستوجب التحلي بالحس الوطني وليس الوقوع رهينة حسابات حزبية، لا تساعد مثلا على تجاوز خلافات اليسار في الدفع في اتجاه تسريع البرامج الاجتماعية، التي وعد بها رئيس الحكومة عزيز اخنوش والإستجابة لانتظارات المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية تزداد تقهقرا، وهو ما تتم ملاحظته عبر عدة مؤشرات اقتصادية. < الوضع الحكومي الحالي يستدعي ضرورة التنسيق بين المعارضة مباشرة بعد تشكيل الأغلبية الحكومية بغية التنسيق بين مكوناتها بغاية إعمال الاختصاصات الكبرى التي منحها الدستور لها, إذ ضمن الفصل 10 منه للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها التمكين من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، بالنظر إلى أن الدستور، يضمن بصفة خاصة، للمعارضة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع بواسطة تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان. ويكشف الواقع الحزبي عندنا أننا مازلنا في مرحلة المعارضة المشخصنة، حيث هناك تجاذب ببن قيادات الأحزاب وتقاربات بدون حمولة سياسية لأن الواقع الانتخابي أفرز يسارا معارضا دون أن تعمل أحزابه على التنسيق وكذلك كتلة المحافظة ممثلة في الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، رغم المحاولات التي اتجهت إلى دفع أحزاب المعارضة بتعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022. لكن القاسم المشترك بين هذه التعديلات هو غياب البعد السياسي فيها. < يكشف الحال أن أهم أحزاب المعارضة مازلت تحت وقع الصدمة والمتمثلة في الخروج من الحكومة، ومن الصعب أن توحد رؤيتها وكل منها ينتظر منتصف الولاية الحكومية للدخول إلى الحكومة لأنها تنتظر أكثر المشاركة عوض أن تجعل من المعارضة وسيلة لخدمة مشروع سياسي حقيقي، ما تسبب في عدم قدرة المعارضة على تنسيق الرؤى في ما بينها وتقديم تصريح مشترك خلال نهاية كل دورة حول حصيلة الحكومة وحصيلة المعارضة، ما يصعب عليها تفعيل حقوقها الدستورية وتكتفي باللغة الإنشائية الوصفية من قبيل بعض المغالطات الدستورية الممثلة في تغطية اللجان البرلمانية، علما أن الدستور المغربي جعل الأصل في اجتماعات وأعمال اللجان الدائمة هو السرية . أجرى الحوار: ياسين قطيب * أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة
