الثبات والقدرة على التموقع في تقرير النموذج التنموي

المقصود به اتخاذ وضعية ثابتة لأطول مدة ممكنة دون التأثر بمختلف العوامل المحيطة باقتصاد معين (2/1) لقد حظي موضوع التنمية باهتمام المفكرين ورجال الاقتصاد والباحثين، إذ أخذ حيزا مهما من كتابات المنظرين في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي... وذلك سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتعرف التنمية على أنها عملية التغيير من مستوى إلى مستوى أفضل من الذي كان قبله وهي كلمة مرادفة للارتقاء والتقدم والنهضة. يشير هذا المصطلح إلى تحقيق التطور وارتفاع معدلات الإنتاج في فترة زمنية محددة والذي يتحقق من خلال استغلال كافة الرساميل التي تتوفر عليها الدولة، سواء تعلق الأمر بالرأسمال اللامادي أو المادي، مع الاستغلال الأمثل للطاقات التي تتوفر عليها الدولة. وهذه التنمية يمكن أن تكون اجتماعية (تهدف إلى تطوير القطاع الثقافي والتعليمي والصحي ومعدلات النمو...)، كما يمكن أن تكون اقتصادية (استغلال المواد البشرية والطبيعية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لمواكبة أهم مصادر الدخل القومي)، ويمكن أن تكون بشرية (تطوير مهارات الأفراد كل في مجال تخصصه وتوجيه تكويناتهم في المنحى الذي يوفر طاقات متطورة وتندمج بسرعة في سوق الشغل...). وموضوع التنمية ببلادنا، واعتماد نموذج تنموي ناجع، يكتسي أهمية بالغة تتجلى في العناية التي أولاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا الموضوع من خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 13 أكتوبر 2017، وفي خطابه أيضا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12 أكتوبر 2018، وكذلك خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2019 بمناسبة عيد العرش، وفي الأهمية التي أولاها المشرع المغربي للموضوع، إذ تم التنصيص عليه باعتباره توجها استراتيجيا لسياسة الدولة في الفصل 49 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي يحدد من يمتلك صلاحية وضع التوجهات الكبرى للدولة، والفصل 92 من الدستور للمؤسسة الحكومية، باعتبارها سلطة تنفيذية، لها صلاحية تنزيل هذا النموذج التنموي من خلال وضع السياسات العمومية و”السياسات القطاعية”، وفق التوجهات الإستراتيجية العامة للبلاد. وعليه، فإن التساؤل المطروح في هذا الإطار، هو ما المقصود بمبدأ الثبات والقدرة على التموقع في تقرير النموذج التنموي الجديد؟ وما رهانات هذا المبدأ؟ وما هو المجال الذي يمكن فيه الحديث عن هذا المبدأ؟ إن المتصفح لتقرير النموذج التنموي الجديد يقف على حالة الوضع الحالي، والخلاصات والتصورات والمرتكزات والانتظارات والتمثلات والمؤشرات، والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة الخاصة، والتي سهرت على إعداد التقرير، والتي توصلت إلى أن التنمية تنطلق من تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع. فهذا التقرير يشمل مجموعة من المجالات، إلا أننا احتراما للمنهجية والتزاما بالمبدأ الذي نحن بصدد دراسته والذي يرتبط بمجال الاستثمار والاقتصاد، فإننا سنعالج الموضوع من خلال التركيز على المحور الاقتصادي، وهو المحور الأول في التقرير والمعنون باقتصاد منتج ومتنوع وقادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة( ص74 في التقريرالمذكور ). فبلادنا وكسائر بلدان العالم، مرت بظرف استثنائي أرخى بظلاله على جميع مستوياتها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، ونقصد بالظرف الاستثنائي جائحة كورونا، التي أثرت على مختلف الأنشطة الاقتصادية والدولة المغربية، تطمح من خلال نموذجها التنموي إلى الخروج من آثار هذه الجائحة، وذلك بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي لتبلغ نسبة سنوية تعادل %6 في المتوسط، وهذا ما سيتم الوصول إليه باستغلال المؤهلات والإمكانات التي تتوفر عليها دولتنا، والتي يجب خلق مشاريع متناسبة معها محترمين في ذلك خصوصية كل جهة، وما تتوفر عليه من موارد، لأنه لا يمكن اعتماد سياسة اقتصادية موحدة، لأن كل جهة تتوفر على مؤهلات وموارد مختلفة عن الجهة الأخرى. وهذا ما سيساهم في الرفع من الإنتاجية، مع توزيع أمثل للاستثمار، فلصمود الاقتصاد أمام مختلف التحولات يجب أن يعتمد على قاعدة إنتاجية متنوعة تفتح آفاقا جديدة لمغرب ما بعد كوفيد 19. وتجدر الإشارة إلى أنه عندما نتحدث عن تنوع الموارد والمؤهلات، فإننا حسب تقرير النموذج التنموي الجديد، نتحدث عن 33.575 دوارا و1503 جماعات ترابية و209 داوئر عبارة عن مدن صغيرة تشكل مركزا للدائرة و75 إقليما وعمالة (عمالة مركز الإقلي) و12 جهة (المدينة مركز الجهة ، وعليه فما المقصود بمبدأ الثبات والقدرة على التموقع في تقرير النموذج التنموي الجديد؟ إن مبدأ القدرة على الثبات والتموقع، هو القدرة على اتخاذ وضعية ثابتة لأطول مدة ممكنة، دون التأثر بمختلف العوامل والظروف المحيطة باقتصاد معين. وعند الحديث عن الثبات، لا نتحدث عن الجمود أي عدم مسايرة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي سواء الداخلي أو الخارجي، وإنما المقصود من هذا المبدأ قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحولات الاقتصادية مع عدم التراجع، كما هو شأن الدولة المغربية التي عرفت عدة ابتكارات أثناء جائحة كورونا مع إيجاد وسائل بديلة لتقديم المنتوجات واللجوء إلى الرقمنة التجارية (التجارة الإلكترونية والتواصل عن بعد)، وعدم الاستسلام لظرف جائحة كورونا. ومن بين الآليات التي تساعد الدولة على حسن التموقع في المجال الاقتصادي حسب خلاصات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد نجد ضرورة ضمان قواعد قارة ومحايدة بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين، الذين يجب أن تكون الإدارة العمومية شريكا موثوقا به بالنسبة إليهم، كما هو شأن اعتماد الشباك الوحيد الذي يجمع عددا من الإدارات المعنية قصد تسهيل الأمر على مختلف الفاعلين، والمغرب أنجز خطوات ملموسة على درب تبسيط المساطر وتحسين مناخ الاستثمار. * طالب باحث بسلك الدكتوراه مسلك القانون الخاص

الثبات والقدرة على التموقع في تقرير النموذج التنموي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نازهي : دورة ضعيفة تشريعيا

فراغ في المعارضة

مقالات ذات صلة