نجحت «لوبيات» في إقبار نتائج مهمة استطلاعية أنجزت في الولاية البرلمانية السابقة، وكان يرأسها رشيد حموني من التقدم والاشتراكية. وحصلت «الصباح» على جزء من الحقائق، التي خلصت إليها مهمة الاستطلاع التي لم تعرف طريقها إلى النشر، وهي تتحدث عن مقالع بآسفي والجديدة. وكشف برلماني سابق، كان ضمن المهمة الاستطلاعية لـ «الصباح»، عن تورط مسؤولين نافذين في وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، في ملفات مافيا الرمال، إذ يسعى البعض منهم إلى إعادة إحياء شركات الجرف وهي رميم. وأكد المصدر نفسه، المعلومات التي تدوولت وقتئذ، التي تفيد أن رشيد حموني، رئيس مهمة الاستطلاع لمقالع الرمال، تلاسن مع المندوب الإقليمي لوزارة التجهيز والماء بآسفي، الذي حاول إخفاء حقائق خطيرة عن اللجنة البرلمانية، بعدما أبدى دفاعا مستميتا عن لوبيات مقالع الرمال التي تجني أرباحا خيالية. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن اللجنة البرلمانية التي قامت بمهمة استطلاع إلى خريطة المقالع بإقليمي آسفي والجديدة وشريط أم الربيع، اطلعت في عين المكان، على خروقات خطيرة، أبرزها عدم توفر بعض المقالع على «الميزان»، وهو ما يسمح لأصحابها بالرفع من الحمولة دون حسيب ولا رقيب، وإلحاق الضرر بالبيئة، وشيوع فوضى الأثمان، وغياب أدنى مراقبة من قبل عاملي الإقليمين اللذين يرأسان اللجنة الإقليمية للمقالع، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن دلالات هذا التسامح في خرق القانون الخاص بمقالع الرمال. واطلعت اللجنة التي لم يكتب لتقريرها النهائي أن يرى النور، بهدف حماية لوبيات، على خروقات شركة تعنى بجرف الرمال بشاطئ العرائش والمهدية، ما يطرح التساؤل عن الجدوى من تشكيل لجان الاستطلاع، التي لا تعمل على ردع ناهبي المال العام، وصمت جل المسؤولين، سواء في بعض العمالات، أو المندوبيات الإقليمية للتجهيز والماء، التي حاولت رمي الكرة في شباك بعض عمال الأقاليم، الذين لا يتفاعلون ولا يردون على المراسلات التي ترفع إليهم بشأن الخروقات. وانتظر المهتمون بشؤون المقالع، أن يطيح التقرير النهائي الذي أصدرته اللجنة البرلمانية التي عهد إليها القيام بمهمة استطلاع في مختلف المقالع، بمسؤولين «كبار» في وزارة نزار بركة، ووزارة الداخلية، بسبب صمتهم على خروقات مافيا الرمال التي تجني الملايين. عبد الله الكوزي
