الشروع في “تنقية” المناصب الحكومية

وزراء يتلقون الضوء الأخضر للتخلص من إرث حكومتي "المصباح" شرع وزراء في حكومة أخنوش في التخلص تدريجيا من «إرث» حكومتي العدالة والتنمية، سواء على مستوى مشاريع القوانين أو الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات مختلفة، داخل الوزارات أو مؤسسات عمومية. ووجد وزراء حكومة أخنوش صعوبات كبيرة في التخلص من مسؤولين «كبار»، عينوا في عهد وزراء حكومتي العدالة والتنمية، سواء في عهد عبد الإله بنكيران، أو سعد الدين العثماني، لكن البعض منهم تلقى الضوء الأخضر من رئيس الحكومة، للبدء في «تنقية» الوزارات والمؤسسات العمومية منهم. ولم يتأخر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، في «طرد» محسوبين على العدالة والتنمية، عينوا في عهد الحبيب الشوباني ومصطفى الخلفي، أبرزهم مدير مركزي ينتمي إلى حركة الإصلاح والتوحيد، مكلف بالعلاقات مع البرلمان. وبمجرد إشهار الورقة الحمراء في وجهه، سارع بايتاس إلى تنظيم مباراة لشغل المنصب نفسه، ولم يستبعد مصدر من داخل الوزارة ذاتها، أن يتولى هذه المهمة، برلماني سابق من التجمع الوطني للأحرار برتبة أستاذ جامعي، مقرب من مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون. ومن المنتظر، أن يخطو كل الوزراء الخطو نفسه، في القريب من الأيام، خصوصا المسؤولين الحكوميين، الذين تعج فضاءات وزاراتهم بمتحزبين من الحزب المعلوم، قادتهم المحسوبية الحزبية، إلى تقلد مناصب أكبر منهم. وتمضي الحكومة بقيادة أخنوش، بشكل حثيث نحو التخلص من إرث حكومة «الإخوان»، خاصة على مستوى القوانين العالقة في البرلمان. وقامت الحكومة بسحب مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت عالقة لسنوات في البرلمان، بسبب تعثر المصادقة عليها، وهو ما عطل العديد من مصالح المواطنين. وسحبت الحكومة مشروع تعديل القانون الجنائي، ومشروعا متعلقا باستغلال المناجم، وآخر خاصا بالأملاك العامة. وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض أحزاب المعارضة التشويش على عملية سحب هذه المشاريع، بغرض تجويدها وتقديمها في صورة أكثر ضمانا لحقوق المواطنين، تؤكد الحكومة أن عملية سحب مشروعات القوانين قانونية ودستورية بشكل كامل. وترفض حكومة أخنوش الارتهان إلى الماضي، وأن تبقى سجينة مخلفات الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، خصوصا أن المواطنين، عبروا عن تعاقدات جديدة خلال استحقاقات ثامن شتنبر. وتساءل مصدر حكومي كان يتحدث إلى «الصباح»، ردا على «هجوم» المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: «ما معنى أن يكون هناك مشروع قانون في البرلمان منذ 2015، دون أن يحصل الاتفاق بشأنه؟، هذا معناه أنه، على الأقل، هناك طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه». وقال المصدر، «من العيب ألا نعيد هذه المشاريع التي تم سحبها إلى البرلمان، أو عادت بمستوى منخفض من الحكامة وبتراجعات مسجلة»، مؤكدا أن الحكومة تقوم بواجبها القانوني والدستوري من أجل إصدار نصوص قانونية كفيلة بمعالجة إشكالات حقيقية مطروحة على أرض الواقع. عبد الله الكوزي

الشروع في “تنقية” المناصب الحكومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برنامج للشباب المقاول

"هواوي" تطلق هاتفين جديدين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات