الخيانة الافتراضية … عقدة الإثبات

المشرع تشدد في الأدلة وتبادل الرسائل الغرامية ليس كافيا لقيامها

الخيانة الزوجية جريمة لا تتحقق إلا بطرق الإثبات المنصوص عليها قانونا، وهي المذكورة في الفصل 493 من القانون الجنائي الذي جاء فيه أن “الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”. ومع التطور العلمي، أتاحت مواقع الدردشة، كشف جرائم الخيانة الزوجية، من قبيل اطلاع أحد أطراف العلاقة الزوجية على رسائل الآخر، ووضع شكاية ثم اقتفاء أثره إلى حين ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية بحضور عناصر الشرطة وقيامهم بالمعاينة وتحرير محاضر التلبس أو الاعتراف. إلى هنا تظل مواقع التواصل طريقة لنصب الكمين قصد القيام بالمتعين قانونا، وفق ما تنص عليه قواعد الإثبات المشددة في هذه الجريمة بالذات، لكن حينما يتعلق الأمر فقط بمراسلة غرامية، فإن العمل القضائي اختلف في اعتبار الأمر خيانة زوجية من عدمه. وقد اعتبرت المحكمة بالبيضاء، أن المراسلات الغرامية وتبادل عبارات الإعجاب، لا تقوم دليلا على ارتكاب جريمة الخيانة الزوجية، وهو ما سارت عليه في قضية فنانة مشهورة بعد أن كيفت تبادل الرسائل تحريضا على الدعارة! لكن محاكم أخرى اعتمدت على دردشات تشير بالواضح إلى ارتكاب الفعل، واعتبرتها تدخل ضمن قائمة طرق الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 والمحددة بوصف “مكاتيب”. لعل فلسفة المشرع في التشدد في مسألة الإثبات لهذا النوع من الجرائم، تمتح من الشريعة نفسها، التي تشترط شروطا دقيقة ومشددة لإثبات زنى المحصن، لحماية الأسر ولما لهذا النوع من الجرائم من تأثير على المجتمعات.
المصطفى صفر

صور تفضح متزوجا وعشيقته

نسيان هاتفه المحمول بالمنزل كشف مغامراته الجنسية على تطبيق التراسل الفوري

“الكذاب خليه تاينسى وسولو”، حكمة طالما تردد على مسامعنا باعتبارها طريقة ناجعة للوقوف على حقيقة شخص ما، وهي الحكمة التي يمكن أن تنطبق على حالة زوج خائن بإيمنتانوت، ما كان ليفتضح لولا نسيانه هاتفه المحمول الذي يتضمن صورا إباحية توصل بها عبر “واتساب” من عشيقته.

في الوقت الذي كان الزوج يمارس هوايته في خيانة زوجته بممارسة علاقات غير شرعية مع عدد من النسوة، كان يوهم زوجته أنه غائب عن البيت لظروف العمل التي تلزمه بأن يكون دائم الترحال، وهي الحكاية التي صدقتها أم أبنائه، اعتقادا منها أن شريك حياتها اختار الغياب لأجل “طرف الخبز”، ما جعله في نظرها كبيرا باعتباره “راجل ونص”.

واستمر الزوج في اختلاق الأعذار للقاء عشيقاته، إلى أن قرر الإبقاء على واحدة منهن واتخاذها عشيقة أبدية بعدما وجد نفسه منسجما معها، ما دفعه إلى توثيق مغامراته الجنسية معها في أشرطة فيديو وصور إباحية من أجل إعادة إرسالها في ما بينهما لتذكر اللحظات الحميمية وفي الوقت نفسه لإثارة شهوة خليلته لدفعها للقائه مرة أخرى، دون أن يدري أن ذلك سيكون سببا لافتضاح جريمته في حق زوجته وأم أبنائه.
ولعبت الصدفة دورا كبيرا في اكتشاف الخيانة الزوجية، إثر عثور زوجة الموقوف على صور جنسية عديدة توثق لخيانته لها رفقة عشيقته، بعدما نسي هاتفه المحمول بمنزله، إذ دفع الفضول الزوجة لتصفح هاتف شريك حياتها، قبل أن تصدم بصور إباحية كان يتوصل بها تارة، وتارة أخرى كان يرسلها إلى عشيقته على تطبيق “واتساب”.

ورغم الصدمة التي تلقتها الزوجة من قبل شريك حياتها، إلا أنها قررت إحكام منطق العقل باللجوء إلى مقاضاته وفضح ممارساته، التي يجرمها القانون.

وتم إيقاف المتهم رفقة عشيقته، بعد أن توصلت عناصر الدرك الملكي، بشكاية تقدمت بها زوجته، تتهمه فيها بخيانته لها وبممارسته الفساد مع عشيقته، معززة شكايتها بالصور الإباحية التي توصلت إليها بعد تصفح “الواتساب” الخاص به.
وبمجرد توصل مصالح الدرك بشكاية، من قبل الزوجة، مدعومة بدلائل تؤكد شكايتها، استنفرت عناصرها واعتقلت الزوج، قبل أن تتوجه لإيقاف عشيقته، إذ جرى الاستماع إليهما في محاضر رسمية، بشأن التهم المنسوبة إليهما.

وخلال التحقيق الذي أجري مع الزوج المتهم، تبين أن الصور، التي عثر عليها بهاتفه، جرى التقاطها في مناسبات عدة، بعد قضائه لحظات جنسية رفقة عشيقته، دون أن يدري أن رغبته في تخليد أوقاته الحميمية، ستؤدي به إلى الاعتقال والمساءلة القضائية. وبمجرد اطلاعها على تفاصيل القضية، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، عناصر الدرك الملكي بوضع الموقوفين، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشرافها، قبل إحالتهما على وكيل الملك، بتهم إعداد وكر للدعارة والفساد والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

محمد بها