تحقيقات للتأكد من عدم وجود مغالطات في التحليلات المقدمة لدفع مستثمرين إلى اقتناء أسهم بعينها أخضع مراقبو الهيأة المغربية لسوق الرساميل استنتاجات محللي بورصة، تابعين لبعض شركات الوساطة، إلى التمحيص والتدقيق للتحقق من مدى مصداقيتها وعدم وجود أي تلاعبات من شأنها أن تغرر بمستثمرين. وتركز الأبحاث على دقة المعلومات المقدمة، خاصة أن هذه التحليلات يستند إليها عدد من الراغبين في الاستثمار في البورصة، قبل إعطاء الأوامر باقتناء الأسهم المتداولة. ويهدف التحقيق الذي يباشره مراقبو الهيأة إلى التأكد من عدم وجود مغالطات في التحليلات المقدمة، بنية دفع مستثمرين إلى اقتناء أسهم بعينها. وأوضحت مصادر مطلعة أن الهيأة، التي تعتبر دركي التعاملات في البورصة، ألزمت العاملين بالشركات الخاضعة لمراقبتها بالتوفر على بطاقة مهنية لمزاولة مهامهم، ويتعلق الأمر بالمحللين الماليين والمراقبين الداخليين وأجراء الشركات المعنية. وتسعى هذه التدابير إلى تحقيق الشفافية المطلوبة لضمان مصداقية البيانات المالية التي يتم تداولها، كما أنها توسع دائرة المسؤولية لتشمل كل العاملين بالقطاع، إذ في حال الإخلال بالمقتضيات القانونية المنظمة لأسواق الرساميل، فإن سلطة المراقبة تتدخل من أجل ضمان توفير معطيات ذات مصداقية للجمهور. وأكدت مصادر "الصباح" أن المحللين الماليين يخضعون للمراقبة، من أجل التأكد من المعطيات، التي يقدمونها حول الشركات المدرجة في البورصة، والمعلومات التي يقدمونها ذات الطابع المالي، التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على أسواق الرساميل والقيم. وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات الحكومية المعنية بالقطاع اعتمدت مرجعا مركزيا لتقييم المعلومات المتداولة، وإخضاع المحللين الماليين للمراقبة، من أجل تقييم إمكاناتهم وقدراتهم واستقلاليتهم في تحليل وتقييم البيانات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة، أو التي تلجأ إلى السوق المالي، ورفع سرعة توفير المعلومة المالية وتحسين جودتها. وتلعب شركات الوساطة المالية دور الوساطة بين المقاولات الباحثة عن التمويلات والمستثمرين، إذ تقدم الاستشارة المالية عند شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في البورصة، أو لتجميع وتنفيذ الأوامر المتعلقة بالقيم المنقولة المدرجة في البورصة، أو إدارة محفظة الأوراق المالية. وتلجأ المقاولات لهؤلاء الوسطاء للاستشارة المالية عند إجراء عمليات تمويل، أو لتلقي المساعدة عند ترتيب عمليات مالية خاصة بالشركة، أو لإعداد وثائق إعلامية، أو للمشاركة في توظيف أوراق مالية لدى العموم، أو لتنشيط حركة الأوراق المالية المدرجة في البورصة. كما يلجأ إليها الأفراد من أجل توظيف أموالهم في البورصة، إذ لا يمكنهم إنجاز عمليات شراء وبيع الأسهم بطريقة مباشرة. وتسعى الهيأة، من خلال التحقيقات التي تباشرها بشأن خلاصات المحللين الماليين، إلى ضمان المعلومة المالية الصحيحة والدقيقة، باعتبارها شرطا أساسيا لتطور القطاعات المالية. عبد الواحد كنفاوي
إخضاع المحللين الماليين للمراقبة (أرشيف)
