المحاكم … من التبعية إلى الاستقلال

جهات تحن إلى مرحلة وزارة العدل وأطراف تحدثت عن تطور ملموس في العمل القضائي بعد سنوات من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، ما زالت المواقف متباينة حول هذا القرار، ففي الوقت الذي تمت الإشادة به واعتبر خطوة كبيرة نحو تكريس قضاء مستقل شكلا ومضمونا، أبدى طرف آخر حنينه إلى حقبة التبعية لوزارة العدل، التي كانت حسب قوله متشددة في التعاطي مع شكايات وكل من ثبت تورطه في تجاوزات قضائية. فتيحة دريوش، مهاجرة تعرض للنصب خلال شرائها شقة راقية بالبيضاء، ولما تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، توهمت أن قضيتها لن تتجاوز السنة ونصف السنة للحصول على حكم نهائي لفائدتها، إلا أن قضيتها ظلت تراوح مكانها 12 سنة بالمحاكم، إذ عاصرت حقبة تبعية القضاة لوزارة العدل واستقلالهم عنها. وتعتبر دريوش، المواطن البسيط أكبر ضحية لمبدأ استقلال القضاء، والدليل، عندما كان ملفها معروضا على القضاء، وقعت فيه بعد التجاوزات والخروقات، فكانت تتقدم بشكايات أمام وزارة العدل، وفي ظرف أسبوع تم التفاعل معها وأخذ ملفها مساره القانوني. أما الآن بعد أن استقل القضاء، صار المتقاضي كمن يقود سيارة دون جهاز "جي بي إس"، إذ اختلطت عليه الأمور حول الجهة التي يشتكي لها، وحتى إن وضع شكاياته سواء أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة، لا يتم التفاعل معها، كما حدث في حقبة التبعية لوزير العدل، ما فتح الباب أمام تجاوزات قضائية في ملفات عديدة. من جهته، اعترف مراد العبودي، محام بهيأة الرباط، أن الشأن القضائي شهد تطورا وانتقالا نوعيا باستقلاله عن السلطة التنفيذية وأصبحت له مؤسسة قضائية خاصة تتمثل في المجلس الأعلى السلطة القضائية والنيابة العامة جهازين مستقلين يدبران الشأن القضائي من أجل استقلال ونزاهة القضاء، إلا أنه بصفته مهنيا وفاعلا في قطاع العدالة، والحكم احتكاكه اليومي بالمحاكم والقضاة، لم يلاحظ أي تغيير كبير على مستوى الممارسة القضائية، إذ ما زالت الأحكام على حالها، كما كانت في فترة تبعية القضاة لوزارة العدل، وما زالت الإشكالات مطروحة، سواء من حيث جودة الأحكام أو النزاهة أو العدل، لذلك، لا يتعلق الأمر بطبيعة المؤسسات المشرفة، حسب قوله، رغم تثمينه خطوة استقلال السلطة القضائية، إلا أن الإشكال، في نظره أعمق من ذلك، فهو ذاتي يرتبط بالقضاة أنفسهم سواء من حيث التكوين الأكاديمي القانوني أو الاجتماعي النفسي، إضافة إلى الضغوطات التي يتعرضون لها، سواء على مستوى الإغراءات المادية أو الخضوع لأصحاب المال والسلطة، ما يشكل عقبات يجب تفكير في وضع حل لها والسماح للقضاة بممارسة مهامهم بكل مهنية وحرية واستقلال ونزاهة لتحقيق الهدف، وهو تكريس استقلال السلطة القضائية من خلال استقلال القاضي وبرفع جودة الأحكام وتحقيق العدل والأمن القضائيين. أما مصطفى النهيري، إطار بوزارة العدل، فأكد أنه من خلال الممارسة اليومية، لاحظ فرقا واضحا واختلافا جذريا في العمل القضائي على مستوى المحاكم في ظل تأسيس المجلس الأعلى واستقلال النيابة العامة، مقارنة مع مرحلة هيمنة وزارة العدل، فحسب قوله، الاختصاصات متداخلة ومستوى التنسيق بين ما هو قضائي وإداري يحافظ على سير العمل بطريقة سلسة ومتوازية، في انتظار صدور التنظيم القضائي الجديد الذي سيحدد الصورة بشكل أعمق. كما أن المحكمة الدستورية حسمت في توضيح بعض النقاط التي أثارها مشروع التنظيم القضائي الجديد، في ما يخص بعض اختصاصات القضاة والمسؤولين الإداريين. وشدد النهيري على أن نقل السلطة النيابة العامة من اختصاص السلطة التنفيذية إلى سلطة مستقلة متمثلة في محكمة النقض، وتعيين رئيس لها، هو مؤشر هام على نهاية مرحلة طويلة في تبعيتها إلى السلطة التنفيذية والإنصات إلى أصوات عديدة طالبت بضرورة إصلاح جهاز القضاء عامة وكان من أهم مطالبها استقلال النيابة العامة، رغم أن جهات نادت بعكس ذلك، ضمانا لمحاسبتها من قبل البرلمان، وهو موضوع طغى على السطح مباشرة مع أول مناقشة لميزانية وزارة العدل والسلطة القضائية، عندما طالب نواب حضور رئيسها شخصيا لمناقشة الميزانية الفرعية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما تطلب تدخل المحكمة الدستورية التي أبقت على مبدأ استقلال السلط واختصاص وزير العدل في أمر الميزانية. وبخصوص تغول النيابة العامة بعد استقلالها وخروجها عن السيطرة تحت مسمى "دولة النيابة العامة"، اعتبره المتحدث، لا مبرر له، وهو ما بدا واضحا بعد إقرار القانون التنظيمي 06-13 في مارس 2016. مصطفى لطفي

المحاكم … من التبعية إلى الاستقلال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس الدولة "تيرموتر" النزاهة

قالوا

مقالات ذات صلة