مجلس الدولة “تيرموتر” النزاهة

الهيني: لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها وهو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة بعد استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وخلال عملية البناء التي سبقت تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية أثيرت مسألة مجلس الدولة، كأعلى درجة في التقاضي بالنسبة للمحاكم الإدارية، خاصة بعد أن أسند للغرفة الإدارية في محكمة النقض، النظر في الطعون التي يتقدم بها القضاة في شأن بعض القرارات التي يصدرها المجلس بشأنهم، وهي الغرفة التي توجد داخل محكمة النقض والتي يرأسها الرئيس الأول لمحكمة النقض الذي هو في الوقت نفسه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما يشكل نوعا من التبعية، التي تثار بشأنها بعض علامات الاستفهام في شأن القرارات التي تتخذها الغرفة. ويعتبر محمد الهيني محام بهيأة الرباط أن إحداث مجلس الدولة صار اليوم مطلبا حقوقيا ومجتمعيا لاسيما مع الولاية الثانية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ونجاحه في امتحان التأسيس من خلال دعم قضاء إداري كفؤ وقوي ومستقل عن القضاء العادي ، وهكذا وتفعيلا للفصل 114 من الدستور وتنزيلا لما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نص الكلمة السامية والتاريخية التي ألقاها جلالته أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999 حيث قال حفظه الله إن «إنشاء مجلس للدولة سيتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط، وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين». وأشار الهيني إلى أن التفكير الحقوقي أضحى متجها نحو المطالبة الملحة بإحداث مجلس للدولة بقصد استكمال الهياكل المؤسساتية لقضاء إداري فعال، وذلك في اتجاه بلورة تصور شامل لمؤسسة قضائية عليا قادرة على تشكيل لبنة أخرى في مسار بناء دولة الحق القائمة على احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون ورفع الشطط على المواطنين على نحو يصون الحقوق ويحمي الحريات، على اعتبار أن إحداث مؤسسة مجلس الدولة من شأنه أن يسهم لا محالة في استكمال مسلسل إرساء قواعد الشرعية القانونية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية الحداثية من خلال ما ستكرسه من قواعد قضائية في قراراتها درجة نقض. الهيني الذي مارس القضاء الإداري قبل أن ينتقل إلى المحاماة قال إن المطالبة بإحداث مجلس الدولة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لاقتضاء الحقوق ودعم دولة المؤسسات وصيانة المشروعية والمساواة أمام القانون ورفع الشطط في استعمال السلطة، وتحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملاءمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة يستلزم إحداث المحكمة الإدارية العليا لرفع استشعار الحرج عن قضاة النقض وحماية حقوق القضاة في الوقت نفسه وبت الطمأنينة والأمان على مصائرهم، بالإضافة إلى تدعيم المشروعية الدستورية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وضمان الأمن القانوني والقضائي بتوحيد الاجتهاد القضائي الإداري استحضارا لدور القاضي الإداري في خلق وابتكار جل قواعد القانون العام. واعتبر المحامي أن الإبقاء على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض جهة للطعن في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقترح غير دستوري وغير منصف ويخالف مبادئ الحياد والعدالة التي تقتضي تولي جهة قضائية محايدة لا ينتمي أعضاؤها أو رؤسائها للمجلس ، لأن القاضي في حاجة إلى قاضيه الطبيعي وهو القاضي الإداري على مستوى الدرجة العليا لإحقاق الحقوق ورفع المظالم ورد الشطط ،فضلا عن أن المواطن يحتاج لقضاء كفؤ مستقل ومحايد يتميز بالتخصص والاحترافية على جميع مستويات التقاضي، مضيفا و"في الأخير نتساءل، هل ستستقل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عن محكمة النقض كما استقلت سابقتها الغرفة الدستورية ؟الجواب أكيد نعم، والمأمول أن يكون ذلك إذا تفاعل البرلمان مستقبلا مع هذا الاقتراح الذي طال انتظاره». كريمة مصلي

مجلس الدولة “تيرموتر” النزاهة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأسود ومصر... تفاصيل ديربي حارق

وفاق آسفي ينتدب 10لاعبين

مقالات ذات صلة